لم تزل قضية سد النهضة الأثيوبي محل تساؤل من المواطنين بعد أن تم توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان.
لقد تم التوقيع علي هذا الاتفاق دون أن نعرف أية تفاصيل حوله وكان من الممكن أن تذاع بنوده حتي يطمئن المصريون علي مستقبلهم تجاه مياه النيل والتزام أثيوبيا بالحافظ علي حق مصر في حصتها من هذه المياه.
الموضوعات المتعلقة بسد النهضة يجب ألا تكون مجهلة أمام الناس ويجب أن نعرف تفاصيل أي اتفاق حوله. ولا نكتفي بالقول إنه تم توقيع إعلان المبادئ.. فما هي هذه المبادئ التي تضمنها الاتفاق؟!
الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمراجعة مشروع الاتفاق بين الدول الثلاث في اجتماع عقده مع وزراء الخارجية والموارد المائية والري والتعاون الدولي. وبحضور رئيس المخابرات العامة وممثل عن وزارة الدفاع.
وطالب الرئيس أن يتم دراسة جميع جوانب الاتفاق بشكل متكامل فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه.. وأركز هنا علي الإجراءات القانونية لأنها جانب مهم في الاتفاق حتي يمكننا الاحتفاظ بحقنا قانوناً إذا تعثرت المفاوضات بأي شكل من الأشكال.
وكنت شخصياً قد طلبت في مقال سابق بضم الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لأنه خبير في القانون الدولي وحجة في هذه الناحية.. ومطلوب منا أن تستعين بهذه الخبرات الوطنية المميزة.
السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم خلال اجتماع الرئيس مع الوزراء الثلاثة ورئيس المخابرات العامة وممثل القوات المسلحة استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون جميع الوزارات والأجهزة المعنية بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ.
إننا حريصون علي حسن علاقاتنا مع أثيوبيا.. والرئيس السيسي سوف يزورها في نهائيات مارس الحالي كما أعلن عن ذلك.. ونرجو أن تكون هذه الزيارة دعماً لهذه العلاقات الجيدة. وأن تكون مطالب مصر في مياه النيل لها الأولوية الأولي.
الرئيس عمر البشير رئيس السودان أدلي بتصريح قال فيه إنه ليس ضد مصلحة مصر بشأن سد النهضة.. والمفروض أن السودان من دول المصب وقد يكون تأثرها بهذا السد أكبر.. ومن هنا يجب أن يكون هناك توافق بين الجميع بحيث لا يضار أحد من إنشائه.
بقي أن أقول: لماذا لم تعلن وزارة الخارجية ووزارة الموارد المالية والري تفاصيل اتفاق إعلان المبادئ حتي يكون الناس علي علم بها؟! وما الذي يجعل هذا الموضوع سراً حتي الآن؟!
وما هو الجديد بالنسبة للمكتب الاستشاري الذي سيتم عرض الموضوع عليه؟! وهل لهذا الاتفاق الذي تم توقيعه تأثير علي رأي المكتب الاستشاري؟
أثيوبيا ماضية في إنشاء السد.. ونحن مازالت مواقفنا غامضة منه.. نريد الصراحة بكل وضوح.