مجلس النواب غضبان من رئيسه الدكتور علي عبد العال هذه الأيام.. يتهمه بأنه غير محايد في إدارة الجلسات.. يعطي الكلمة لمن يرضي عنهم بمجرد أن يطلبها في حين يتجاهل طلبات نواب آخرين للكلمة ويتركهم ينتظرون لعدة أيام.. وقد قام أحد الأعضاء بجمع توقيعات علي عريضة مدعومة من أحد وكيلي المجلس تتضمن انتقادات لأسلوب الدكتور علي عبد العال في إدارة الجلسات.. ووصل التحدي بين الجانبين مداه حين اعترض المجلس علي قرار رئيسه بطرد النائب محمد الكوراني من القاعة بدعوي أنه مشاغب.
وكانت بعض الصحف قد نشرت شكوي عدد من النواب من عدم الوضوح والشفافية في معايير احتساب المكافآت والبدلات.. فهناك أعضاء تصل مكافآتهم وبدلاتهم إلي أربعين ألف جنيه في الشهر.. وأعضاء آخرون لا يمكن لهم أن يتجاوزا عشرين ألف جنيه.. وتساءل هؤلاء عن المعايير التي يتم علي أساسها احتساب المكافآت والبدلات والتي تؤدي إلي هذا التفاوت.
علي الطرف الآخر عبر رئيس المجلس عن غضبه من المجلس واستيائه من بعض النواب الذين دأبوا علي التنقل بين المقاعد أو الكلام بصوت عال أو الغياب عن الجلسات أثناء مناقشة برنامج الحكومة.. وأعلن انه سوف يستعين بجهاز لاثبات حضور الأعضاء عن طريق البصمة.. وقال الدكتور عبد العال في نقد المجلس والنواب قولا لم يصدر من أي رئيس سابق للبرلمان المصري.. حيث وجه حديثه للأعضاء قائلا : "لم أجد برلمانا في العالم بهذا السوء".
ثم رأي د. عبدالعال انه من المهم أن يذكر الجميع بأنه تولي منصب رئيس المجلس بإرادة القاعة ويجب أن يتم احترامها.. وكأنه يتصور أن اختيار الأعضاء له بإرادتهم يمكن أن يمنحه تفويضا مفتوحا.. ويوفر له حصانة وعصمة دائمين من أية انتقادات.. حتي لو كانت تتناول مستوي التعبير اللغوي عنده وأسلوبه في إدارة الجلسات والتعبيرات غير الديمقراطية التي تصدر أحيانا عنه.
من حق الأعضاء الذين انتخبوه رئيسا لهم بإرادتهم الحرة. بل من واجبهم. أن ينتخبوا غيره رئيسا إذا اقتنعوا بأن أداءه ليس علي المستوي الذي توقعوه وأرادوه.. فالقرار قرارهم.. والديمقراطية لا تعرف التفويض المفتوح والحصانة الأبدية من المساءلة والحساب والتغير.
وبمناسبة الديمقراطية.. هناك انتقادات عديدة وجهت للتصريح المنسوب للدكتور عبد العال والذي يقول فيه: ¢"مصر في شدة وساعة الشدة لا توجد سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية.. السلطات كلها تتكامل والجميع يعلو من أجل المصلحة العامة والحفاظ علي كيان الدولة.. وأنا سأتصدي بكل قوة لأي كلمة تمس الدولة أو تحاول النيل منها".
البعض فهم من هذا التصريح أن رئيس المجلس يخلط بين السلطة التنفيذية والدولة.. ويتنازل طواعية عن دور المجلس الرقابي.. ويري أن من ينتقد السلطة التنفيذية يهاجم الدولة ويحاول النيل منها.. ودور المجلس أن يتصدي لأي كلمة تمس السلطة التنفيذية التي هي الدولة.
كتب الدكتور هاني سري الدين في "الأخبار" أمس الأول ان هذا التصريح عار ونكسة للسياسة والحياة النيابية.. فإهدار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإنكار الدور الرقابي للسلطة التشريعية حينما يصدر عن رئيس البرلمان في جلسة برلمانية هو فضيحة بكل المقاييس.. هل يمكن أن نثق في البرلمان إذا كانت هذه عقيدة رئيسه؟
وطالبت الزميلة كريمة كمال في "المصري اليوم" بالتوقف طويلا عند هذا التصريح لأنه يكشف رأي رئيس المجلس في دور المجلس.. فهو يري أن الوطنية تستدعي ألا يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي لما يستدعيه ذلك من معارضة ومواقف قد تختلف عن مواقف الحكومة مثلا أو مواقف الرئاسة.. فالرجل يري أن تتكامل كل السلطات من أجل الصالح العام بينما قد يستدعي الصالح العام أن يأخذ المجلس موقفا منفردا إذا كان ذلك من وجهة نظر غالبيته يحافظ علي الصالح العام.. خاصة في ساعة الشدة.
بقي أن أذكر بأن هذا المجلس هو الذي سيقرر ما إذا كانت الجزيرتان "تيران وصنافير" تابعتين لمصر أم للسعودية.