كم ضخم من الاتفاقيات والمشروعات في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وشق ورصف الطرق ومحطات توليد الكهرباء وانتاج الغاز، الاتفاقيات يصعب حصرها مع مختلف دول العالم بدءا من الصين وروسيا واليابان والدول الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليونان وقبرص والدول العربية والافريقية باختصار صعب حصرها فما بالنا بكيفية تنفيذها حتي تؤتي ثمارها؟
اعتقد انه من المهم إنشاء إدارة للمتابعة والرقابة بكل وزارة للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات والاتفاقيات طبقا للبرامج التنفيذية ومتابعة استخدام القروض والمنح الأجنبية التي خصصت لكل وزارة وهيئاتها ومشروعاتها، وإنشاء إدارة للمتابعة بمجلس الوزراء تصب فيها تقارير هذه الوزارات، للمتابعة والرقابة.. كما انه من المفيد أيضا إنشاء إدارة لمتابعة وتنفيذ المشروعات بمؤسسة الرئاسة وعلي أساس ذلك يتم اختيار القيادي وإبعاد غير القادرين علي العمل والانجاز.
لكن كل هذه المشروعات الضخمة هل تم توفير العمالة الفنية المدربة علي استخدام التكنولوجيا وتطبيق أحدث نظم الإدارة وإعداد العمالة التي تحترم وتحافظ علي الوقت والأداء المتميز في المشروعات الاستثمارية والانتاجية وتحترم حق الجمهور.. هل تم إزالة عقبات الموافقات والتراخيص وتوفير الأراضي والطاقة لهذه المشروعات وتثبيت أسعارها وحق المستثمر في تحويل أرباحه للخارج. نقطة خطيرة وغائبة.. أين دور مراكز التدريب المهني بالقوي العاملة والتعليم الفني بوزارة التعليم التي لا تستطيع توفير هذه العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات واخشي ان نضطر إلي استيراد العمالة الاجنبية، بعد الفشل في إعداد العمالة محليا.