مرة ثانية وثالثة ورابعة.. كل إجراءات الزيادة المنفلتة في الأسعار تبدأ بالعبارة الخالدة: وصول الدعم إلي مستحقيه.. وهو ما بشرنا به الدكتور رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف.. فبعد ان زف الينا خبر بدء تنفيذ خطته العبقرية لزيادة أسعار مياه الشرب اعتبارا من شهر يوليو من العام الماضي.. وهي الخطة التي لم يحدد لنا سيادته مدتها ولا معطياتها.. وبعد ان ذكرنا ان خطته مستوحاة من توجيهات الرئيس وكأنه يضع أمامنا حائط صد لمنع انتقاد الخطة والتسليم بالأمر الواقع.. أكد ان الزيادة ترتبط بشرائح الاستهلاك.. بمعني ان من يستحم مرة واحدة في السنة لن يعامل مثل من يستحم يوميا.. وان من يستهلك 10 الي 20 مترا مكعبا في الشهر لن تتجاوز الزيادة المقررة عليه 2 بالمائة من دخله الشهري.
معالي الدكتور اراد أن يضحكنا في إمن أصبح فيه الضحك عزيزا والكوميديا سوداء.. فقال في تصريحات منشورة لم يتم تكذيبها.. أن "عملية الزيادة راعت "القياس" وفقا لمستويات تصنيف الدخول في ضوء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.. مشيرا الي ان من يتقاضي راتبا 1200 جنيه لن تتعدي فاتورته الشهرية 24 جنيها.
واعترف بأنني لاول مرة اسمع عن فاتورة استهلاك مياه مرتبطة بالراتب الشهري.. واتحدي المرفق الموقر ان يكون لديه علم بحجم راتبي الآن او ان تكون الفواتير الجزافية العشوائية المقررة علي البيت الذي اسكن فيه لها علاقة بالاستهلاك او بالدخل.. فهل يقصد سعادته ان نظام المحاسبة الجديد سوف يقوم علي خصم قيمة استهلاك المياه من الراتب الشهري؟
ما يعلمه تماما رئيس الجهاز.. هو ان السواد الاعظم من مستهلكي المياه يخضعون لنظام التقدير العشوائي الذي لايعتمد علي حجم الاستهلاك ولايخضع لاي منطق.. وان عدادات المياه في معظم العقارات مرفوعة من الخدمة.. وان الزيادة التي بدأت من يوليو الماضي لا علاقة لها بحسابات الاستهلاك ولا بالدخل.
والسؤال لمرفق المياه : كيف سيتم تنفيذ خطة زيادة الاسعار في ضوء شرائح الاستهلاك دون ان يمتلك المرفق وسيلة لقياس الاستهلاك او يمتلكها ويتجاهلها؟
اخطر ما يواجه اي مجتمع هو التعامل معه بالمنطق المائي الذي يعاملنا به مرفقه المياه: زيادة علي استهلاك لانعرفه وشرائح لا وجود لها.