علاقات تاريخية تربط مصر بفرنسا ولم يكتف الرئيسان المصري والفرنسي بهذه العلاقات التاريخية فقط بل نجحا في تطويرها وتوطيدها والاستفادة منها باطلاق مشاريع وأفاق تعاون في جميع المجالات وعلي مختلف الاصعدة لأن هذه هي الوسائل التي تربط الشعوب ببعضها ودائما الشعوب هي التي تدعم هذه العلاقات من خلال المشروعات المشتركة التي تجري علي أرض الواقع ومما يزيد من قوة هذه العلاقة ان جهود الفرنسيين في المشروعات التي يجري تنفيذها تدفع المصريين الي المزيد من هذه المشروعات في محاولة للحاق بركب التقدم بعيدا عن اي معوقات.
الفرنسيون تركوا بصمات علي أرض الواقع ولعل مترو الانفاق افضل شاهد علي هذه الاعمال الجادة التي تدعم العلاقات والمطالبة بالعديد من المصانع المتطورة والصناعات الكبيرة التي تعتمد علي زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل والتدريب للايدي العاملة تساهم في تشييد نهضة تشهد علي عمق العلاقة بين البلدين خاصة ان فرنسا تحتل المرتبة السادسة في قائمة أكثر المستثمرين الاجانب في مصر بنحو 150 شركة فرنسية تعمل في جميع أنحاء الجمهورية وبها ما يقرب من 33 الف موظف وعامل.
ورغم الحصار الذي تفرضه القوي الاجنبية علي مصر واطلاق الشائعات الا ان الواقع يكذب ويدحض تلك الاباطيل فالامن والاستقرار يعم ربوع البلاد وتسير مصر بخطوات ثابتة نحو تحديث بنيتها التحتية وتشييد العديد من الصناعات الحديثة التي تتناسب مع هذا العصر الذي يعتمد علي الالكترونيات والتكنولوجيا المتطورة كل ذلك.
يساهم في خلق المناخ الملائم للاستثمارات في مختلف المجالات مما يدعو للتفاؤل ان الرئيس الفرنسي هولاند يتطلع دائما الي توثيق العلاقات مع مصر ودعم المشروعات وحل المشكلات ولعل المبادرة التي اقترحتها فرنسا لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة ابلغ شاهد.. وما يزيد من متانة هذه العلاقة ودفعها خطوات للامام فإن الرئيس الفرنسي يصطحب معه اكثر من 120 ممثلا لشركات كبري فرنسية تعمل في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتفتح مصر ذراعيها لهؤلاء المستثمرين بتيسير الاجراءات وتوفير المناخ الملائم للانطلاق بهذه المشروعات والاستفادة من خبرة هذه الشركات خاصة في شرق القناة وغيرها من الأماكن المؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات.
في نفس الوقت علي كل الجهات المختصة ان تبادر لاستقبال هؤلاء المستثمرين واحاطتهم بتوفير كافة الامكانيات حتي تنطلق هذه المشروعات ويتم تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لهذا الغرض كما يتعين نسف البيروقراطية وان يكون هناك شباك واحد لحصول هؤلاء المستثمرين علي التراخيص التي يريدونها ولابديل عن العمل الجاد واتخاذ كافة الاجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية ومما يزيد من التفاؤل ان الامر لايقتصر علي المستثمرين الفرنسيين بل هناك رجال اعمال ومستثمرون المان يتطلعون الي اقامة مشروعات استثمارية في مصر ويجب ان ننتهز هذا الاقبال وتلك الفرص حتي نستفيد من تلك الافاق المتقدمة وان نكون علي مستوي المسئولية اذا اردنا النهضة والتقدم.