فى كتاب «سنوات الغليان» الذى أصدره الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل وأهدانى منه نسخة فور صدوره عام 1988 ورد فى الجزء الرابع من الفصل الثانى صفحة 91 ما يلى بالحرف الواحد: إن الوثائق المصرية عن هذه الفترة لا تحتوى على إجابة كافية لسؤال هام يطرح نفسه إزاء هذه التطورات هو: إلى أى مدى كانت السياسة المصرية على علم بهذا الرأى الذى تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بما فى ذلك التعهدات القاطعة بشأن خليج العقبة.. ومن استقراء ظواهر الحال فقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك سعود مهمة مواصلة بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية وكان هو أكثر المتحمسين لهذه الخيارات على أساس عدة اعتبارات:

> أولها: إن جزريرتى صنافير وتيران التى كانت مصر تمارس فيهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هما جزر سعودية جرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.

> والثاني: إن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل السعودية مسئولية حمايتها.

> والثالث إن السعودية تربطها ــ نتيجة لحجم المصالح ــ علاقة خاصة بالولايات المتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح لغيرها.

وبالفعل فإن الملك سعود نشط لهذه المهمة فأثارها مع الرئيس الأمريكى إيزنهاور أثناء زيارته لواشنطن فى الشهور الأولى من عام 1957 ثم عاود الإلحاح برسائله على إيزنهاور بواسطة ممثله الشخصى السياسى المصرى البارز عبد الرحمن عزام باشا الذى كان من قبل أمينا عاما للجامعة العربية.

وفى صفحة 92 يقول هيكل بالحرف الواحد: إن أمريكا لم تواجه الملك سعود بتعهداتها السرية لإسرائيل لضمان حرية مرور سفنها فى خليج العقبة ولكنها ظلت تراوغ لكسب الوقت وحتى تغطى على التطورات المستجدة على إلحاح الملك سعود فى قضية خليج العقبة أو أن تفتر حماسته لها فينساها، ولقد وصل الأمر بالرئيس إيزنهاور إلى حد أنه اقترح على الملك عرض القضية على محكمة العدل الدولية وعلى ضوء حكمها يتم التفاوض بشأن ما يمكن اتخاذه من ترتيبات.

...

تلك شهادة محمد حسنين هيكل المنشورة قبل 28 عاما مدعمة حسبما أشار هيكل بالوثائق التى نشرها فى كتابه «ملفات السويس» عقب حرب السويس عام 1956.