الصحفى "المشخرم" على وزن "المخضرم" الملقب بـ "شنبو" أو صاحب كنية "أبو حمالات" .. نستطيع أن نمنحه كنية جديدة عن جدارة واستحقاق، فنطلق عليه "أبو جهل" ولن أستطرد فى شرح الفرق بين اللقب والكنية حيث أوضحت ذلك فى مقال سابق.

أبو جهل .. أبو حمالات سابقاً .. استضاف شخص على شاكلته لم يعرف فى حياته سوى الفشل على كل الأصعدة، فلم ينجح فى إدارة صحيفة ورقية أصدرها، ولا حزب أسسه ولا حركة شارك فيها، وقد كان فشله مهينا فى انتخابات الرئاسة، ولم يفلح فى أن تكون تربيته لابنته سببا لدخوله الجنة فيما يظهر لنا والله يتولى السرائر.

وقد كان حوار المتعوس مع خائب الرجا حول قضية إعادة جزيرتى تيران وصنافير للسيادة السعودية بعد فرض السيادة المصرية عليهما بطلب سعودى منذ عشرات السنين لظروف تاريخية شاء الله أن تتغير، ولم يعد هناك ما يبرر بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية بعد أن طلب صاحب الحق الأصيل استرداد سيادته عليهما.

لن أتعرض للهرتلة التى جرت بين أبى جهل وخائب الرجا، لأنه كلام فى مجمله لا يستحق الوقوف عنده، ولكنى فقط أردت أن أدلل على صحة الكنية الجديدة التى اكتسبها أبو حمالات، فبدلاً من استضافة هذا الفاشل كان أحرى به وأجدر أن يعود إلى التسلسل التاريخى لهاتين الجزيرتين من مصادر محترمة، ولو قرأ عن هذه القضية فى موسوعة " شخصية مصر" للعالم المصرى والمؤرخ الكبير جمال حمدان، لعلم ان ما يثيره حول هذه القضية مجرد "طق حنك" يفضح جهله.

فقد جاء في نص الوثيقة التى تضمنتها الموسوعة: إنه عقب انتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950 من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أي معدات عسكرية معادية.

ونصت الوثيقة التاريخية صراحة على أن مصر قامت باحتلال جزيرتي تيران وصنافير بالاتفاق مع الجانب السعودي، لفرض الرقابة على الملاحة البحرية. وأكد حمدان في وثيقته أن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.

ويرى د. عادل عامر الخبير في القانون العام ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم أمن المعلومات ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 أبريل 2016 اتسم بالدقة، حيث أشار البيان إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.. وكان البيان دقيقاً في إشارته إلي إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990 وبعدم إدعاء مصر السيادة علي الجزيرتين. موضحاً أن هناك دراسات أكاديمية تدعم ذلك.

أضاف: إن جزيرتي صنافير وتيران فى الأصل سعوديتان حتي قامت إسرائيل بإعلان الدولة اليهودية عام 1948 وبدأت الاستيلاء علي بعض الأراضي منها أم الرشاش (إيلات)علي خليج العقبة، لتكون مرسى للسفن، فخشي الملك فاروق في ذلك الوقت امتداد الاحتلال الإسرائيلي للجزيرتين وبالتالي تتمكن إسرائيل من إغلاق مدخل خليج العقبة، فقام باستئذان المملكة العربية السعودية بتأمينهم والتي قامت بدورها بإصدار مرسوم ملكي يسمح بتواجد القوات البحرية المصرية بالجزيرتين لحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي لأن السعودية لم تكن لديها قوات بحرية آنذاك.

الجزيرتان .. يا أبا جهل .. داخل المياه الإقليمية السعودية، ووجهة نظر القانون الدولي تؤكد أن مصر كان لها حق الإدارة وليست السيادة، وهناك فارق بين الإدارة والسيادة، فالسيادة تكون علي أراضي مصرية قاطعة أما الإدارة تكون للأراضي التي تضع مصر يدها عليها بصفة عارضة وهذا هو وضع الجزيرتين.

وبعد حرب أكتوبر 1973 أصدرت الخارجية المصرية خطاباً للخارجية السعودية تقر فية بحق السعودية فى ملكية الجزيرتين، وهما أقرب للحدود السعودية طبقاً لخريطة خليج العقبة.

أبو جهل يقول: الذى يرى أن الجزيرتين سعوديتان لا ينبغى أن ينكر على من يخالفه الرأى ولا يزايد عليه!!!

وأقول: يا أبا جهل هذه ليست قضية فكرية تحتمل الرأى والرأى الآخر، وإنما هى قضية ترسيم حدود تخضع للوثائق والحقائق التاريخية والمعاهدات الدولية، ولا مجال فيها للرأى والهوى .. والحق أحق أن يتبع فى أى زمان ومكان.