قبل ساعات قليلة من إقرار لائحة البرلمان وتشكيل اللجان النوعية التى سينضم إليها النواب لمناقشة برنامج الحكومة الذى طرحه رئىس الوزراء على النواب بما فيه من آمال وطموحات وتحديات وعقبات قد تكون حائلاً أمام تنفيذ برنامج الحكومة خرج علينا بعض نواب محافظة البحر الأحمر مهددين بالاستقالة من البرلمان بسبب ما تضمنه بيان المهندس شريف إسماعيل حول إمكانية إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات مما يؤدى إلى استقطاع أكثر من 90 ٪ من مساحة المحافظة لصالح محافظات الصعيد من محافظة بنى سويف شمالاً وحتى أسوان جنوباً.

هذا المشروع بدأ يظهر فى الأفق مع بداية الألفية الثالثة وكان من أكثر المطالبين به محافظ المنيا السابق حسن حميدة حيث تقدم بمشروع التقسيم العرضى لمحافظات الصعيد بحيث يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد منفذ بحري على البحر الأحمر وبالفعل طرح هذه الفكرة على حكومة د.عاطف عبيد وتم وأد الفكرة ومع رحيل نظام مبارك بدأت هذه الفكرة تعود للمناقشة مرة أخرى خاصة مع بداية حكم الرئىس السيسى الذى وضع ضمن برنامجه إحداث التنمية فى سيناء وإنشاء محافظة وسط سيناء لإعمار الصحراء وزراعتها حتى تكون خطاً أول للدفاع عن سيناء مع استيعاب الزيادة السكانية فى إقليم القناة وكذلك تعمير الصحراء الغربية واستصلاح أراضيها التى تمثل ٨٦ ٪ من مساحة مصر ذلك بإنشاء محافظة جديدة فى العلمين وكذلك استصلاح مليون ونصف المليون فدان معظمها بالظهير الصحراوى لصعيد مصر وذلك الصعيد حرم قروناً طويلة من الاهتمام والتنمية منذ عصر الفراعنة حتى عصر محمد على وحفيده إسماعيل ثم عاد إلى الإهمال به مرة أخرى حتى بعد حرب أكتوبر سنة 1973 وبداية عصر الانفتاح كان التركيز فى المشروعات الصناعية والزراعية على القاهرة والاسكندرية والدلتا دون الاهتمام بالصعيد مما جعله حاضنة لأصحاب الفكر المتطرف وبيئة خصبة للتطرف حتى خرجت معظم قيادات التطرف إن لم يكن جميعها من الصعيد وأن 90 ٪ من هذه القيادات خرجت من أرض المنيا وفى محاولة جديدة للاهتمام بالصعيد بدأ التفكير مرة أخرى من جانب الدولة وبدأت تعود فكرة التقسيم العرضى لمحافظات الصعيد بأن يكون لكل محافظة منفذ على البحر الأحمر عن طريق اقتطاع جزء على ساحل البحر يضاف إلى كل محافظة وقد جاء ضمن هذا التقسيم ضم مدينة رأس غارب المواجهة لمحافظة المنيا إلى تلك المحافظة التى تحتاج إلى ميناء لتصدير الحاصلات الزراعية والفواكه على البحر وكذلك مصيف لأبناء المنيا يكون قريباً.

وقد قامت الحكومة بعد ولاية الرئىس السيسى مقاليد الحكم بشق مجموعة من الطرق للمساهمة فى عملية التنمية ومن أهم هذه الطرق الجارى تنفيذها بعد إنجاز طريق بنى مزار الواحات هو طريق المنيا رأس غارب وهو طريق سريع بطول حوالى 410 كيلو مترا يمكن قطعه فى ساعة واحدة بالسيارة ليكون بديلاً لطريق الشيخ فضل الذى يستغرق أكثر من ثلاث ساعات وأكدت الدراسات أن الطريق الجديد يمكن أن يكون ممراً للتنمية من خلال استصلاح أراض على جانبى هذا الطريق وإقامة مشروعات التصنيع الزراعى وتجمعات سكانية بهدف إعمار الصحراء الشرقية التى تمثل ٢٢ ٪ من مساحة مصر الكلية وأن هذا المشروع الذى يعترض عليه بعض النواب المتعصبين يمكن أن يمثل نقلة نوعية فى التنمية وإنقاذ الصعيد من حالة الجمود وتوفير فرص عمل للشباب العاطل وخلاصة القول إننى أقول لهؤلاء النواب إن محافظة البحر الأحمر طولها أكثر من ألف كيلو متر حيث تمتد من حدود محافظة السويس شمالاً مروراً برأس غارب ورأس شقير والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم حتى حلايب وشلاتين جنوباً فما المانع من ضم بعض أجزاء من هذه المحافظة المترامية الأطراف إلى محافظات أخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات هذه المحافظة سواء من ناحية الثروات المعدنية أو تعظيم الاستفادة من هذه المناطق سياحياً واستغلال الشواطئ لتكون مصيفاً ليوم أو يومين للبسطاء من أبناء الصعيد ارحموا مصر يرحمكم الله.