تعتمد عمليات الإنتاج السمكي بمصر علي عدة محاور. المحور الأول هو الصيد في نهر النيل والمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج العقبة باستخدام مركب صيد متوسطة وكبيرة. والمحور الثاني هو الصيد في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية والتونسية والسعودية واليمنية والسودانية والاريترية والصومالية. والمحور الثالث هو الصيد داخل البحيرات المصرية المتعددة ويعتمد المحور الرابع علي المزارع السمكية المعتمدة علي مياه البحار أو مياه النيل والصرف الزراعي.
ويقدر إجمالي الاستهلاك المحلي من الأسماك بحوالي 2.1 مليون طن سنوياً. منهم حوالي 1.4 مليون طن من الإنتاج المحلي والباقي حوالي 700 ألف طن يتم استيرادهم من الخارج بتكلفة حوالي 500 مليون دولار علي أقل تقدير.
وتؤكد إجراءات البنك المركزي الحالية بشأن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ووصول قيمة الدولار الأمريكي في آخر عطاء للبنك المركزي لمبلغ 888 قرشاً الانخفاض المستمر في مشمول العمليات الإنتاجية بمصر واستمرار اضطرار الدولة والشعب للحصول علي نسبة كبيرة من مطالب الحياة والصناعة والزراعة والمأكل والملبس والمشرب من السوق الخارجي وعدم قدرة الإنتاج المحلي لتلبية مطالب المصريين بسبب عدم زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية بنسب تتناسب مع نسب زيادة عدد السكان السنوية لمدة 35 عاماً منذ عام 1981 وحتي الآن علي عكس ما كان يتم خلال الفترة من 1952 حتي 1981
ولذلك فإنه من الأهمية القصوي الوقوف علي الحقيقة وتوضيح الأمور للشعب المصري بأنه لا سبيل للتغلب علي هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد كيان الشعب والدولة المصرية حالياً ومستقبلياً إلا من خلال العمل الدءوب والاتجاه نحو تطوير وزيادة الإنتاج في جميع المجالات.
ونتطرق هنا لموضوعات الإنتاج السمكي وتطوير البحيرات المصرية ودورها في تخفيض قيمة الواردات الخارجية السنوية وزيادة فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي. حيث ساعدتني فترة وجودي بمحافظة البحيرة علي التعرف علي جوانب هذه الموضوعات والحق يقال إن مصر لديها مقومات عالية لزيادة كمية الإنتاج السمكي لتلبية مطالب الشعب المصري والتصدير للخارج.
وتتواجد بمصر أكبر بحيرة طبيعية وهي بحيرة ناصر بمساحة 1.35 مليون فدان وطول شاطئ 757 كم. وعدة بحيرات طبيعية كبحيرات البردويل بسيناء والمنزلة ببورسعيد ودمياط والدقهلية والبرلس بكفر الشيخ وادكو بالبحيرة وقارون بالفيوم ومريوط بالإسكندرية والبحيرات المرة والتمساح بالإسماعيلية والتي تقدر إجمالي مساحتهم بحوالي 500 ألف فدان.
وتعاني البحيرات الطبيعية والصناعية بمصر من عدة مشاكل أعاقت عمليات الصيد وأدت إلي تدهور العمليات الإنتاجية وليس زيادتها مما أدي إلي تفشي البطالة بين الصيادين في تلك المناطق وعدم تربية أجيال جديدة متعاقبة من الصيادين واتجاههم إلي أعمال أخري بالإضافة لاتجاه البعض وهي قلة قليلة جداً لأعمال ضد الدولة والشعب المصري شاملة تهريب السولار والمخدرات والافيون والهجرة غير الشرعية.
وتتمثل التحديات والمشاكل في عدم قيام الدولة بمشروعات لتكريك وتعميق البحيرات وتطهيرها من الهيش والبوص وإزالة تعديات المواطنين والدولة علي أجزاء كبيرة من البحيرات متمثلة في إنشاء مزارع سمكية علي أراضي البحيرات وهي أراضي الدولة وقيام الدولة بالتعدي علي أجزاء كبيرة منها من خلال إنشاء الطرق وخطوط كهرباء الضغط العالي.
"وللحديث بقية".