مازلنا دون المستوى المطلوب فى انتاجنا من القمح محلياً، ومازلنا نحتاج الى استيراده بين 60٪ و70٪. ذلك أن الحكومة أعلنت عن بدء توريد القمح المحلى من المزارعين هذه الأيام.. وما قاله الدكتور خالد حنفى وزير التموين من أن القمح المتوقع توريده محلياً هو فى حدود 4 ملايين طن.. وإننا بذلك نحتاج الى استيراد حوالى 6 ملايين طن، من أوكرانيا وروسيا إلى فرنسا والأرجنتين وكندا وكله بالدولارات.. ما جعلنا نحتل المركز الأول عالمياً فى استيراد القمح.
<< وأعتقد أن كثيراً من فلاحى مصر سوف يحجمون عن تسليم كميات كبيرة مما زرعوه للحكومة.. سواء لطرحه فى الأسواق بسعر أفضل أى أكثر من 420 جنيهاً للإردب.. أو حجزه لكى يطعموا به عيالهم.. وهذا هو الأهم، تماماً كما يفعل كل من يزرع الأرز فى مصر.. لأن إطعام العيال.. أهم من ثمن المحصول.. ونحن هنا لا نرحب بأى قرارات قهرية حكومية بتسليم كل ما لدى المزارعين من القمح للشون الحكومية، فقد انتهى عصر الإجبار على التوريد، لأن وجود القمح والأرز فى البيت يعطى أماناً للفلاحين، أن أسرته لن تموت جوعاً، ولن تمد يدها لأحد، مهما زادت الحكومة من سعر التوريد.
<< ونطرح هنا ـ من جديد ـ حكاية خلط كمية ولو الثلث من دقيق الذرة على الثلثين من دقيق القمح لصنع الرغيف البلدى، بل لماذ لا نفكر ـ أيضاً ـ فى إضافة نسبة من دقيق الشعير الى النوعين.. أى نقدم للمستهلك المصرى رغيفاً مخلطاً من دقيق القمح ودقيق الذرة.. ودقيق الشعير.. لنقلل من الاعتماد على القمح، نقول ذلك بمناسبة بدء موسم جنى محصول الشعير فى طول الساحل الشمالى الغربى.. وأيضاً فى الواحات، بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها هذه المناطق فى الشهور الأخيرة.. أم يا ترى يفضل زارعو الشعير توريده الى مصانع البيرة، طمعاً فى الحصول على عائد أكبر.. ومصر بالمناسبة من أقدم الحضارات التى صنعت البيرة، منذ قديم الزمان.
<< ونتساءل: لماذا لم نحسم حكاية المحاصيل التى ستبدأ زراعتها فى الأرض الجديدة، وهى مليون ونصف مليون فدان، ولماذا لا نعود الى نظام التركيبة المحصولية، الذى يحدد ما يزرعه الفلاح.. ولماذا لا نزرع النسبة الأكبر من هذه الأراضى بالقمح والذرة بأنواعهما وكذلك بالشعير.. بل لماذا لا نشجع زيادة المساحة التى تزرع بالقمح فى الأرض القديمة.. وأيضاً نختار أنواعاً ذات انتاجية أكبر تعطينا نتائج أفضل من حيث الكمية والنوع.. من نصف الأرض.. وهل ماتت أفكار ملك القمح المصرى.. بموت هذا العالم الكبير.. والهدف تقليل فاتورة استيراد القمح الأجنبى.