* لا نستطيع تحديد رقم المشهد المأساوي الذي نشير إليه في مخالفات أمناء وأفراد الشرطة التي كان آخرها تلك الواقعة التي ارتكبها الأمين السيد زينهم أمام مدينة الرحاب أمس وراح ضحيتها شاب يدعي مصطفي محمد مصطفي وكالعادة فتحت الواقعة باب جهنم علي رجال الشرطة وهذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة في الآونة الأخيرة ويوجه الاتهام فورا إلي رجل الشرطة المتغطرس الذي يشهر سلاحه في وجه العزل ويطلق منه الرصاص يقتل ويصيب البعض والحقيقة ان رجل الشرطة في كل الأحوال يدان وهذا حق للمواطنين طالما كان الطرف الثاني لا يحمل سلاحا ناريا أو حتي سلاحا أبيض ومن حق الناس أن تغضب وتثور خاصة أن تلك الوقائع تحدث في أماكن شائكة وسرعان ما تنطلق القصص والحواديت عن أسباب نشوب المعارك بين المواطنين وأفراد الشرطة فمنذ أيام أرجع البعض سبب قيام أمين شرطة باطلاق النار علي عامل كارتة أن الثاني لم يدفع الإتاوة اليومية للأول وعليه صوب سلاحه نحوه وأطلق رصاصة سكنت احدي ساقيه إلا أن التحقيقات مع من شاهدوا الواقعة تضاربت بين صدق الرواية أو كذبها المهم ان أمين الشرطة قيد التحقيق ومن قبلها مقتل سائق الدرب الأحمر علي يد رقيب شرطة قالوا انها لخلاف علي قيمة أجرة مركبة وحكم فيها بالمؤبد علي الأمين ثم واقعة الأمس لخلاف علي قيمة "واحد شاي" أي أن روحا بشرية أزهقت بسبب "واحد شاي".
* من حق الناس أن تغضب من هذه الفئة ومن حق وزارة الداخلية أن تنزل أقصي عقاب بمن يخطئ من رجالها حتي لا يفقد أبناء الشعب ثقتهم في جهاز شرطتهم الوطني وأيضا من حق رجال الشرطة الشرفاء وهم بالمناسبة كثيرون ففئة أمناء الشرطة والأفراد يتعدون أكثر من 250 ألفا والمخطئون قلة لا يتعدون الـ250 فردا والشهداء في العام الماضي من هذه الفئة الذين يدافعون عن الوطن ويواجهون الإرهاب وعناصر الإجرام أكثر من 250 فردا ومن هنا لا يجب أن ينظر أبناء الشعب نظرة دونية إلي هؤلاء أو يوصمهم جميعا بالقتلة وهذا ليس دفاعا عن رجال الشرطة ولكنها كلمة حق علينا أن نشير علي من يخطئ ونطالب بتطبيق أقصي عقاب عليه وأيضا نبتسم ونتعامل باحترام مع غير المخطئين الذين نحتك بهم يوميا وهم يؤدون عملهم باخلاص وتفان عملا بقول المولي عز وجل "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
* يبدو أن اللوحات المعدنية للسيارات الحديثة والمميكنة بها عجز شديد لدرجة أن وحدات مرور كثيرة الآن عادت لصرف اللوحات الصاج القديمة التي تكتب بخط اليد وبصراحة هذا الأمر يحتاج إلي تدخل سريع لأنه باب ملكي للصوص السيارات الذين سيتمكنون من التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات التي سيقومون بسرقتها بالاضافة إلي قيام مالكي السيارات بالتلاعب في الأرقام مثلما كان يحدث في الماضي سواء باضافة رقم أو حذف رقم ويقع البعض ضحية لهذه العملية تضاف في ملف سيارته مخالفات لا يعرف عنها شيئا ولم يرتكبها تحرر له في محافظات ومدن لم يذهب إليها من قبل وستسجل عليه المخالفات إلكترونيا وأصبح من الصعب حذفها مهما قدم من مبررات وأسانيد تفيد عدم ارتكابه تلك المخالفة ويثبت انه في ذات التاريخ كان في أسوان والمخالفة محررة له في الإسكندرية وأن السيارة في هذا اليوم لم تخرج من الجراج وأنه سافر بالقطار ومهما فعل لا يتم رفع المخالفة وان تم إكرامه سيتم تخفيضها.. المطلوب فورا العمل علي إصدار اللوحات المعدنية المميكنة التي لا يمكن التلاعب فيها وإذا حدث يكون في حدود حتي لا يتعرض البعض للظلم وتحمل مخالفات الغير التي يمكن أن تصل إلي ارتداء برئ البدلة الزرقاء متهما في جناية لم يرتكبها ولا يعرف عنها شيئا إلا يوم القبض عليه بسيارته التي زورت أرقام لوحاتها وكم تكررت تلك الحوادث قبل إصدار اللوحات المعدنية المميكنة.