باسم مرسى يشتبك مع محمد سالم فى كرة مشتركة.. محمد إبراهيم يتشاجر مع حازم إمام فى احتكاك طبيعى يحدث فى أى تقسيمة خلال مران، لكن التعامل مع الموقفين، نتاج طبيعى لسياسة التعتيم التى يمارسها من يحكمون البيت الأبيض، ظنا منهم أن غلق الأبواب أمام الإعلام، كاف لمنع تسريب ما يدور فى فريق الكرة.
تصرف إدارة الزمالك بخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب، لا يعكس قوة شخصية، ولا فرض الحزم على أجواء الفريق، بقدر ما يعكس غياب رجل إدارى قوى، صاحب قدرة على احتواء مثل هذه التصرفات التى تحدث كل يوم فى تدريب أى فريق، على مستوى العالم، وليس مصر فقط.
ولو كان المناخ العام مفتوحاً من دون وضع متاريس حول كل كلمة يكتبهاقلم هنا، أو يرصدها ناقد هناك، ما بات كل موقف يحدث فى مران الزمالك، أشبه بالتسريبات، التى تضع نجوم الفريق فى دائرة التسيب والتمرد، كما حدث مع باسم مرسى، عندما قال فى لحظة انفعال: «اخصموا مننا لما تبقوا تدونا فلوسنا».. وهو موقف يحتاج لحكمة قائد، وليس لموظف ينقل ما حدث بحذافيره لإدارة انفعالية، تتخذ القرارات، فى لحظة غضب، وكثيراً ما تتراجع عنها، بشكل يقلل منها، ولا يضيف إليها.
واقعتى باسم وسالم، وحازم وإبراهيم، تعكس مجدداً فشل مجلس الزمالك، وإصراره على اتخاذ قرارات عنترية، بعد تعيين عبد الحليم على مديراً للكرة، بدلاً من إسماعيل يوسف، الذى تحول لمنصب «وهمي» برئاسة ما يسمى بقطاع الكرة، وهو منصب لا يستطيع أى عضو بمجلس الزمالك، تحديد مهامه بشكل واضح، اللهم إلا الرضوخ لرغبة ماكليش، بإبعاد إسماعيل يوسف، بعد أن أوحى له فرنك مخطط الأحمال، بأن وجود «تيجانا» غير مرغوب فيه!!
عبد الحليم على كان نجمًا كبيراً، وهو هداف الزمالك التاريخى عبر العصور، لكنه لا يملك الخبرة الكافية، وليست لديه السمات التى يملكها إسماعيل يوسف، وكان ينبغى أن يتم منح ماكليش صلاحية اختيار البديل، حتى يتحمل وحده المسؤولية، بدلا من الفكر البائد بزرع رجل جديد موالى للإدارة، خاصة وأن التدخل فى عمل الأجهزة الفنية المتعاقبة بالزمالك، بات معترفاً به على الملأ، وفى تصريحات إعلامية مسموعة ومقروءة ومرئية!!
.. لن يرحل اتحاد الكرة قبل انتهاء مدته، فى سبتمبر المقبل، ولن ينفذ وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز حكم الإدارية العليا، ببطلان الانتخابات، ومحاولات تهديده بالحبس والعزل، لعدم تنفيذ حكم قضائى، لن تجبره على إسناد مهمة إدارة الجبلاية، إلى المدير التنفيذى للاتحاد العميد ثروت سويلم، وفقاً للائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، المعتمدة من الفيفا، وتنص على إسناد إدارة شئون اللعبة للمدير التنفيذى، حال استقالة اتحاد الكرة، أو إقالته لأسباب تتعلق فقط بالأمور المالية، أو ثبوت وقائع فساد، تثبتها الحكومة المصرية، أو وقائع تزوير «ولا تنطبق هذه الحالة على الانتخابات التى تم إبطالها، لأنها تندرج تحت بند خطأ فى الإجراءات، وليس التزوير».
ورغم اختلاف وزير الرياضة مع اتحاد الكرة حول الجهة التى تم تقديم استشكال بشأن الحكم أمامها، حيث طلب الوزير أن يكون الاستشكال أمام الإدارية العليا، بينما أصر أهل الجبلاية على أن يكون الاستشكال أمام القضاء الإدارى، إلا أن ذلك لن يغير من أمر القرار فى شيء، لا سيما وأن هناك 4 استشكالات تطعن على الحكم، منها استشكالان من الدكتورة ماجدة الهلباوى مقيمة دعوى البطلان نفسها.
خلاصة القول: ستظل الرياضة المصرية فى هذه المتاهة، حتى يصدر قانون جديد، نبتهل إلى الله أن ينتشلنا من متاهة النزاع بين الدولة والهيئات الرياضية الدولية مثل اللجنة الأولمبية الدولية، و«جمهورية الفيفا».