هذه هي النتيجة الطبيعية للانفراد بالقرار..وعدم مشاركة الرأي العام خاصة للقضايا ذات الحساسية العالية التي تمس أمن وسلامة وأراضي وكرامة هذا البلد.. حتي يستوعبها المواطن ويلم بتفاصيلها قبل اتخاذ أي قرار بها..لقد فشل النظام في إدارة أزمة جزيرتي تيران وصنافير.. بل أثبتت هذه الأزمة بأنه لا توجد لدي الرئيس إدارة للاستنباء «التنبؤ» وإدارة الأزمات وصنع الاستراتيجيات وتحليل نبض الشارع واستحداث الآليات وتفعيلها وتسويق القرار السياسي والاقتصادي..باختصار كان يجب تهيئة الرأي العام، ودراسة الموضوع من كل جوانبه القانونية والتاريخية قبل اتخاذ أي قرار فيه.
وبعيدا عن أحقية من فيها- مصر أم السعودية - فإن الأمر لم يقتصر علي أزمة جزيرتي «تيران وصنافير» فهذه الأزمة لم تكن الأولي من نوعها.. فمن قبلها - والتي مازالت أصداؤها مستمرة ذ كانت أزمة قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني وما تبعها من أحداث تصعيدية ضد مصر نتيجة سوء إدارة القضية من البداية.. وانتهي الأمر باستدعاء السفير الإيطالي من مصر.
وما حدث خلال فترة وجيزة مضت من سيناريو غريب لاختطاف للطائرة المصرية التي كانت قادمة من برج العرب للقاهرة وهبوطها في قبرص.. ومن قبلهم أزمة انفجار الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي.. ناهيك عن أزمة ارتفاع سعر الدولار المتواصلة والتي أدت إلي موجة مرتفعة مستمرة وستستمر في الأسعار لكل ماهو موجود علي أرض مصر.. حتي لـ«مؤاخذة» الزبالة!
معظم الأزمات كانت حلولها بسيطة، لكن ارتباك الحكومة هو الذي يعقد الأمور، كما أن غياب الخطاب الإعلامي الجيد وعدم تهيئة الرأي العام ومصارحته بكثير من المشاكل يعقدها أكثر، وإذا استمرت الأمور علي هذا الوضع سوف تزداد القضايا تعقيدا أمام جميع أجهزة الدولة وعلي رأسها المؤسسة الرئاسية..طالما إنها مصممة أن تدخلنا في أزمة تلو الأخري بسبب سوء إدارتها للأحداث.