الجدل الدائر الآن في الشارع المصري حول جزيرتي تيران وصنافير وهل هما مصريتان أم سعوديتان يرجع بالأساس إلي الأسلوب الذي انتهجته الحكومة المصرية في التعامل مع الموضوع برمته، حيث دارت المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في سرية تامة وعدم الإفصاح عن أي معلومات بشأن هذه المسألة ولو بالتدريج أمام الرأي العام المصري، ومن هنا جاء توقيع الاتفاق بين مصر والسعودية الذي أقر بملكية المملكة للجزيرتين بمثابة صدمة للرأي العام المصري، والذي لم تتوافر لديه معلومات مسبقة عن الوضعية القانونية الدولية لتلك الجزيرتين التي تشير إلي حق السعودية فيهما.
وهنا أود الإشارة إلي أن المصريين لم يكونوا أبدا من مغتصبي الحقوق ولكن غياب الشفافية وعدم الإفصاح عن المعلومات بشأن وضع جزيرتي تيران وصنافير خلال سريان المفاوضات بشأنهما ولو بشكل تدريجي هو سبب رئيسي وراء اللغط الذي يدور الآن في أروقة الشارع المصري ومن ثم فإن اللوم يجب ألا يقع علي المواطن المصري بأي شكل من الأشكال بل يقع علي الذين لم يتوقعوا رد الفعل تجاه موضوع بالغ الحساسية واختاروا التعامل معه بأسلوب الصدمة والمفاجأة.
وبعد، فإن الكرة الآن في ملعب البرلمان المصري ونواب الشعب هم الذين سيقررون هذا الأمر من عدمه فلتكن الشفافية هي الأسلوب المتبع من الجميع لأنها طوق النجاة الذي يصل بنا إلي بر الأمان في معالجة كافة القضايا الملحة والماثلة أمام الوطن وليعلم الجميع أن المصري دائما غيور علي أرضه وحقوقه ولكنه لايجور علي حقوق الآخرين عندما يعلم حقيقة الأمور.