نحن بصدد استقبال قانون موحد لتنظيم الصحافة والاعلام. وأدعو الله من كل قلبي ألا يخرج القانون محطما للآمال. يقوض الحريات. ويرفع من سقف العقوبات بدلا من أن يرفع من شأن العاملين بالمهنة. نريد قانوناً يحقق التوازن بين المهنية والانفلات.
أقول ذلك في ظل أنباء تتردد عن إغلاق الفيس بوك. أو تشديد الرقابة علي مواقع "التنفيس" الاجتماعي. أقول ذلك بعد أن تابعت التغطيات الضعيفة لتظاهرات "جمعة الأرض" علي الفضائيات والصحف والمواقع الالكترونية. ولا يساوي أدني شك أن تجاهل تغطية التظاهرات كان مقصودا.
كتبت في هذه الزاوية منذ أسبوعين. واثنيت علي فطنة النظام الحالي في تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي. واحترامه لنبضها. واتخاذ قرارات سريعة بناء علي قراءة هذا النبض. وهو في ذلك يتفادي أخطاء الأنظمة التي سبقته. ولكن يبدو وأن هناك نفرا من القريبين لصنع القرار يحاول أن يحيد عن هذا المسار ويحاول أن يجر البلاد مرة أخري إلي مرحلة "التعتيم" و"التضييق".
ملخص أزمة الجزيرتين. بعد أن أدلي الـ 90 مليون مصري كل بدلوه في تحليل الأزمة. إننا أمام تاريخين. تاريخ حديث يبدأ من 1950 وفيه كل المخاطبات والمكاتبات بين البلدين تقول إن الجزيرتين سعوديتين. وتاريخ أقدم يعود إلي ما قبل سنة 1900 وفيه الجزيرتان تابعتان لمصر. لأنه لم تكن هناك سعودية في الأساس.
المهم أن من خرج يتظاهر الجمعة الماضية. وينوي التظاهر في 25 ابريل الجاري. يري أن الجزيرتين من حق مصر. ويطالب بسلمية بعودتهما إلي حضن الوطن. وحسنا فعلت الداخلية في التعامل مع المتظاهرين. فكل من شارك في التظاهرة أشار إلي وعي المسئولين بالداخلية حاليا في التعامل مع المتظاهرين بذكاء. حتي بعد محاصرة مداخل ومخارج شارع عبدالخالق ثروت حيث نقابة الصحفيين بؤرة التظاهر. كان هناك شارع شامبليون مفتوحا لتحقيق فكرة "التنفيس".
اتباع منهج "المنع" لن يفيد. اتركوا الشباب يكتب ما يريد علي مواقع التواصل الاجتماعي. واستنبطوا الحلول مما يكتبون. وإذا أرادوا التظاهر. أتركوهم يتظاهرون طالما أنها تظاهرات سلمية. لا حرق فيها ولا تخريب. "حلة مياه تغلي. وإن لم نتركها تنفس وتخرج بخارها ستنفجر فينا جميعا".