رغم عدم قناعتي بأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل إلا أنني سعدت بثقة نواب الشعب في الحكومة نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتحتاج إلي استقرار سياسي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية التي لم نعد نعرف كيف نخرج منها؟ وكيف نضع لها حدا؟
الثقة في الحكومة واستمرارها في أداء عملها كان ضروريا حتي تستقر البلاد وتخرج من كبوتها الاقتصادية.. لكن علي الحكومة رئيسا وأعضاء أن يدركوا أن أمامهم الكثير حتي يحظوا بثقة الشعب خاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي نتيجة غلاء اسعار كل شيء في مصر وفشل المسئولين في البنك المركزي في ضبط سوق العملات الأجنبية وردع المتلاعبين بسعر الدولار وأغلبهم من الذين ينفذون خطط ومؤامرات جماعة الإخوان المسلمين.
***
من الخطأ الاعتقاد أن حالة الاحتقان الشعبي التي نعيشها حاليا والتي دفعت بعض الشباب إلي الخروج في مظاهرات الجمعة الماضية والمطالبة بإسقاط النظام كانت بسبب التنازل عن "تيران وصنافير" فقط.. فقد وجد المحبطون من أداء الحكومة سببا قويا للخروج في مظاهرات صاخبة شهدت إسفافا بسبب مشاركة عناصر إخوانية بها. وهو ما ألقي غبارا علي هذه التظاهرات وشوه صورتها في نظر معظم المصريين الذين يريدون التعبير عن غضبهم من أداء الحكومة بعيدا عن الاستغلال الإخواني الذي دفع بعض المصريين إلي العناد واتخاذ موقف رافض لهذه التظاهرات رغم أن أسبابها الحقيقية موجودة بداخل كثير من المصريين والتغلب علي حالة الاحتقان الشعبي في يد الحكومة التي تستطيع أن تقترب أكثر من الشعب وأن تؤكد له عمليا وليس بالتصريحات الوردية أنها تعمل من أجله وأن برامجها وخططها تستهدف رفع المعاناة عنه.
ثقة البرمان في الحكومة لا ينبغي ان تكون مصدر سعادة واطمئنان لها خلال المرحلة القادمة لأن الأغلبية التي حصلت عليها في تصويت النواب لم تكن عن قناعة كاملة بأداء الحكومة وموضوعية برنامجها لكنها عبرت عن تقدير النواب كماجاء في تصريحاتهم- للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم وجود بديل قوي في المرحلة الحالية.
***
والسؤال المهم هنا: كيف تحظي الحكومة بثقة الشعب بعد أن حظيت بثقة النواب؟
الإجابة علي هذا السؤال ليست صعبة وتعرفها الحكومة جيدا وهي تفرض عليها أن تتدخل بحسم لرفع المعاناة عن المواطنين بالفعل وليس بالكلام وهذا يتطلب منها العمل في اتجاهات كثيرة.. منها:
** عدم ترك شركات الكهرباء والمياه تستغل المواطنين وتستنزف جزءا كبيرا من دخولهم دون رقابة منها. فالشكوي من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه اصبحت داخل كل بيت حتي اصحاب الدخول المرتفعة يجأرون بالشكوي من الارتفاع الجنوني لاسعار الكهرباء والمياه رغم أن التكلفة الفعلية لهما انخفضت كثيرا بسبب انخفاض اسعار الوقود عالميا.. وترك الحكومة لهذه الشركات تستغل المواطنين كيفما تشاء دون تدخل منها هو أحد الاسباب المباشرة للاحتقان الشعبي.
** ضبط الأسواق والتدخل- بالفعل وليس بالكلام- لمواجهة موجات الغلاء الفاحش التي تضرب المصريين وتصعب عليهم حياتهم فلم يعد بمقدور كثير من الأسر الوفاء بالمتطلبات اليومية- غذائية وغير غذائية- بسبب الغلاء. فقد ارتفع سعر كل شيء في مصر حتي "الجرجير" اصبح مرتبطا بسعر الدولار في السوق السوداء.
** وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة التي تتزايد في مصر بين المتعلمين والحرفيين بشكل مزعج فالعاطل الذي لا يجد عملا يلبي مطالبه الحياتية من الطبيعي أن يكفر بالحكومة التي تتولي شئونه. وكل الحكومات التي تعاقبت علي إدارة شئوننا منذ ثورة يناير لم تستطع حل مشكلة البطالة ولا يزال العاطلون عن العمل مصدر قلق وتوتر في كثير من البيوت المصرية. كما أنهم مصدر خطر حيث تحاول الجماعات الضالة استغلالهم للاضرار بالوطن.
.. التوقف عن سياسة الوعود المبهرة بمشروعات ضخمة لا يشعر بها المواطن علي أرض الواقع كما تفعل وزارة الإسكان التي تطرح مشروعات كبيرة وتجمع مئات الملايين وربما المليارات من المواطنين كل عام ثمنا لشقق أو أراض ثم تتباطئ في التنفيذ لعجزها عن الوفاء بهذا العدد الضخم من المشروعات ويبدأ المواطنون في الشكوي من الوزارة والحكومة في كل وسائل الإعلام.
** مواجهة الفساد وصور الواسطة والمحسوبية التي لا تزال قائمة في كل مؤسسات الدولة حتي يدرك الشباب الغاضب أو الثائر أن أحوال مصر تغيرت بالفعل وأن مواجهة الفاسدين مستمرة.
** تجديد دماء كل مؤسسات الدولة بقيادات شابة مؤهلة وقادرة علي العمل والانتاج والتخلي عن احتضان أهل الثقة من اصحاب المواهب المتواضعة في الإدارة وقد ابتلينا خلال السنوات الماضية بمسئولين لا يحملون مؤهلات العمل العام ولا ندري كيف تم اختيارهم لقيادة وزارات ومؤسسات كبيرة ثم رحلوا بعد فترة بعد فشلهم وكأننا حقل تجارب.