فور حدوث تجاوز من بعض أمناء الشرطة وقتل مواطن مصري أصدر الرئيس السيسي توجهاته الفورية بتعديل قانون الشرطة ليحفظ لكل مصري كرامته ومعاقبة كل متجاوز مهما كان نفوذه وهذا الأسبوع حدث تجاوز من أمين شرطة بإطلاق النار علي مواطن مصري آخر بمنطقة الرحاب بالتجمع الخامس.. ورغم خروج وزير الداخلية بتوضيح الأمر للرأي العام مؤكدا ليس هناك أحد فوق القانون وأحال المتهم للنيابة لينال عقابه إلا أن الرئيس شعر وأحس بالمواطن البسيط وطلب "اجتماعاً عاجلاً" مع وزير الداخلية وقيادة الشرطة ليؤكد علي كرامة المواطن المصري وحسن معاملة الجمهور وضبط الأداء الأمني وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون.
جاء حرص الرئيس علي الاجتماع حتي لا يعطي فرصة للإرهابيين وأصحاب الأجندات باستغلال المواقف والنفخ فيها عن طريق جمهورية الفيس بوك والاعلام المعادي مثل الكثير من المحاولات العديدة للنيل من هذا الوطن بأي طريقة لكن الله خير حافظا.. وهنا نتساءل هل كل الأحداث المتلاحقة من تجاوز أمناء الشرطة مدبرة لزرع الفتنة بين جموع الشعب فأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءا من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن. لاشعال الفتن وتهييج الشارع والرأي العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضي. يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية.. ان الأحداث مدبرة لأن في العهد الماضي لم يحدث مثل هذه الجرائم رغم الضغوط الشديدة التي كانت تمر بها البلاد لذا لابد أن نقف مع أنفسنا لحظات ونتعقل ونضع الأمور في مكانها ولا ننساق وراء الاشاعات المغرضة والمروجة.
لابد لوزارة الداخلية اعداد دورات تدريبية وحل مشاكل هؤلاء الأمناء ولابد من فتح خط مباشر مع الوزارة للمواطنين في تلقي الشكاوي حتي لو كانت غير صحيحة والتعامل معها ومن يثبت انه تجاوز القانون فليتم فصله حتي تتطهر الداخلية من أمثال هؤلاء الذين يشوهون رجال الداخلية الشرفاء الذين يضحون بالنفيس والغالي من أجل أن يعيش الآخرون في أمان وقد ركز قانون الشرطة والجاهز للعمل بتعديلاته المقترحة.. يقوم علي إعادة الانضباط الوظيفي. وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية. وإقصاء من يثبت عدم قدرته علي الاندماج بايجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية علي تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم والتأكيد علي ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة والذي يقوم علي احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية. مع الالتزام بتقديم أعلي مستويات الخدمة الأمنية في إطار الحفاظ علي قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات ومع تكرار بعض الظواهر السلبية من بعض الأفراد. فقد اضيفت بعض المحظورات التي شكلت في الأونة الأخيرة خروجا صارخا وغير مألوف عن المجتمع الشرطي الذي كان الانضباط والالتزام عنوانا لمسيرته البطولية والوطنية. وقد شملت المحظورات في المادة "77" مكرر "3" الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد. ويستثني من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة وتوافقا مع مقتضيات العدالة وتحقيقا للردع العام والخاص والعدالة الناجزة فقد أكدت المادة "77" مكرر "1" علي ضرورة إبلاغ النيابة فورا عن أي جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد. علي أن يوضع الفرد تحت التحفظ في جهة عمله لمدة لا تزيد علي 24 ساعة لحين عرضه علي النيابة ولابد من تضافر أفراد المجتمع مع رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.