مشكلة الحكومة فى مصر إن الناس لا تصدقها... هذا الكلام ينطبق على جميع الحكومات... ولا أعرف حكومة سعى وزراؤها للتخلص من هذا المرض... حتى الحكومة الحالية لم تسلم منه... رغم عملها مع رئيس يحبه الشعب... إلا أن هذه المحبة لم تشفع لها... ورغم حصولها على ثقة البرلمان نهاية الأسبوع الماضى... إلا أن الشارع لا يثق فيها... وهذه الثقة لا تخص أشخاص أعضاء الحكومة... لكنها وليدة تصرفاتهم... وقراراتهم.... وكثرة المشاكل التى تحاصر الحكومة... والشعب... وراء انعدام الثقة... والنماذج كثيرة ومتكررة... خذ عندك كذبة الحفاظ على محدودى الدخل... وعدم المساس بالفقراء.
ورغم سهولة حل كثير من المشكلات التى تقرب الحكومة من الشعب... إلا أن الحلول غالبًا أكاديمية... بعيدة عن الواقع... وما كان منها واقعيًّا... اصطدم بكثير من المعوقات التى يقف أمامها الوزير عاجزًا... مشكلة فواتير المياه والكهرباء نموذج فج لعشوائية القرار الحكومى... هناك قرارات حكومية أصدرها وزراء سابقون تعطى بعض الموظفين الحق فى التقدير الجزافى... والتقدير الجزافى ظلم... والموظف لا يملك سلطة تغيير ما قدره جزافيًّا حتى لو اكتشف أنه أخطأ... وصاحب السلطة مسئول كبير... مشغول دائمًا فى اجتماعات... ومقابلات... ولا يستطيع أن يصل إليه معظم المظلومين... وزير الكهرباء طالب الناس بالامتناع عن دفع الفواتير المغالى فيها... لكنه لم يصدر قرارًا بتنظيم شركات الكهرباء... وتنظيم قراءة العدادات... وإصلاح منظومة إصدار الفواتير وتحصيلها... ولا حتى أصدر تعليمات بعدم قطع التيار عن المتظلمين... وزير الإسكان تجاهل قضية فواتير المياه... عمل "ودن من طين والتانية من عجين"... الأمر لا يهمه... لم يكلفه الرئيس السيسى بحله... متفرغًا لجمع الأموال من راغبى الحصول على شقة... والحالمين بقطعة أرض... والمتمنين لبناء بيت فى الوطن يلجأون إليه فى نهاية سنوات الغربة... والحقيقة أن مثل هذه التصرفات تعكس لدى الناس صورة سلبية للحكومة... وأعضائها... كما تؤكد عجز الوزراء- كل الوزراء- عن حل المشكلات التى تواجههم... والتى ترتبط بالناس... عموم الناس... ما سقته مجرد نماذج بارزة... لكن تظل الحكومة بعيدة عن محبة الناس... ورضاهم.