كاذب من يدعي أن مصر تعاني من أزمة دولار !!وواهم من يظن أن هذه الأزمة وليدة الصدفة او محض حظ عثر..أو بفعل سحر سفلي سخط الجنيه فحوله إلي قزم أمام الدولار الذي أضحي ماردا عملاقا تتضاءل أمامه قدرات سحرة الاقتصاد وأباطرة البنوك..!!

والمتابع لوضع الدولار في مصر يمكنه أن يرصد بسهولة سيناريو يتكرر للمرة الرابعة يفسر مايحدث ببساطة دون حاجة لضرب الودع أو اللجوء للعرافين !!

فالبنك المركزي في تصرف غير مفهوم أو مبرر اعتاد طرح عطاءات (استثنائية ) لبيع مئات الملايين من الدولارات بالسعر الرسمي الذي يقل عن سعر السوق السوداء بما يقارب الـ 3جنيهات !!

دون أن نعلم أين ذهبت هذه الدولارات ولا من اشتراها !!

وبعد تفريط البنك في مليار او اتنين مليار دولار بطرحها بالسعر الرسمي (بعطاءاته الإستثنائية) !

تتحقق لسعداء الحظ ممن اشتروها أرباح خياليه تتجاوز مليارات الجنيهات بفعل فارق السعر بين ما قاموا بشرائه وما يباع بالسوق الموازية!! بينما يخسر البنك المركزي هذا الفارق الرهيب !!

وبعدها بأيام يقوم البنك المركزي بإعلان رفع سعر بيع الدولارالذي سبق وأن قام هو بنفسه ببيع المليارات منه بالرخيص متسببا لنفسه في خسائر ضخمة تكبدها بمحض إرادته !!.. ومؤخرا يتكرر السيناريو من جديد بخبر تحمله الصحف المصرية يؤكد استعداد البنك المركزي للقيام بطرح عطاء ( استثنائي ) (كالعادة) لبيع كام مليون دولار ( كالعادة أيضا ) بسعر 8.83قرشا !! تخصص هذه المره لشراء سلع رمضان !!

رغم تصريح رئيس شعبة الصرافة منذ أيام أن سلع رمضان قد تم استيرادها بالفعل ومتواجدة في مخازن التجار منذ أسابيع !!

بل ان التساؤل يكون في محله عندما أتساءل "سلع رمضان إيه اللي هنستوردها حاليا وعملية الاستيراد تستغرق شهورا حتي وصول السلع !! واذا كان هناك من يتعلل بأن هذه العطاءات تتم من أجل تدبير الدولار للمستوردين لشراء البضائع فالرد عليه بأن الجميع يعلم أن التجار والمستوردين يقومون بتسعير سلعهم علي أساس سعر الدولار في السوق السوداء.. لأن "الحدايه ما بترميش كتاكيت".. ولا عزاء للمستهلكين !!

مما يعني أن من سيقوم بشراء هذه الملايين من الدولارات بالسعر الرسمي سيحصد أرباحا تصل إلي مليارات الجنيهات بعد أن وصل سعر الدولار إلي 11.50جنيه بالتمام والكمال في السوق السوداء !!

وقد تسبب هذا السيناريو المتكرر في فتح أبواب الشائعات لحد اتهام الحكومه بتعمد خفض سعر الجنيه لتحسين الوضع الإئتماني أمام جهات التقييم الاقتصادية حتي تتمكن من الحصول علي قروض دولية !!

وشائعات تقول بأن هناك جهات كبري تتلاعب بسعر الدولار لتحصد فرق السعر الرهيب بين الدولار الرسمي ودولار السوق السوداء.

وعندما يصل الأمر إلي هذا الحد تصبح القضية قضية أمن قومي من الدرجة الأولي..

تتطلب تدخل القيادة السياسية بنفسها لتولي هذا الملف الخطير للسيطرة عليه..بعد أن أصبح الإرهابي الأخضر( الدولار) أكثر خطورة من إرهاب السلاح وأعداء الوطن.. فإذا كان الإرهاب الأسود يضرب أفرادا.. فإن الإرهاب الأخضر يضرب قلب الوطن.