منذ بضعة أسابيع، كتبنا علي هذه المساحة معترضين علي قتل «دربكة» سائق التوك توك ابن الزاوية الحمراء، بيد أمين شرطة طائش، اختلف معه علي أجرة توصيله، فكان جزاؤه القتل!

يومها اعتذر الوزير لوالد القتيل مقبلا رأسه، ووعد بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعداد مدونة سلوك تلزم أفراد الشرطة بوقف الحصول علي الاعتراف بالإكراه، ومخاطبة السائق عند طلب رخصة باحترام، ومنع الإتاوة التي يحصل عليها «حاتم» كنموذج منحرف لأمين الشرطة الذي جسده خالد يوسف في فيلمه الأشهر «هي فوضي»!

وبمرور الأيام لم نر مدونة سلوكية جديدة تم تعميمها علي المراكز والأقسام، ولم نسمع عن مواد لقانون الشرطة سيتم طرحها، أو فتح حوار حولها ولكننا سمعنا وفوجئنا في وضح النهار بمقتل بائع شاي علي يد أمين شرطة آخر بمدينة الرحاب، لرفضه أن يدفع الإتاوة المطلوبة لسيادة الأمين!

وعلي الفور خرج الوزير مؤكدا أن المخطئ سينال عقابه، والوزارة تتخذ حاليا العديد من الخطوات لإعادة صياغة العلاقة بين الشعب والشرطة.

وسؤالنا: لماذا لم تتخذ الوزارة إجراءات رادعة منذ الواقعة الأولي؟ وأين مدونة السلوك التي وعد بها الوزير؟

نحن لا نعمم أخطاء الشرطة علي كل أبنائها، لكننا في المقابل لم نعد نملك أن نغض الطرف عن التجاوزات الفجة لبعض عناصرها، التي تتطلب آلية رادعة وسريعة لبترها، حتي لا يضطر وزيرها إلي الخروج في كل مرة معتذرا عن أخطائها، بينما لسان حال الرأي العام يقول: تاني.. يا معالي الوزير».