من حقنا أن ندافع عن حريتنا.. ومن واجب مجلس النواب أن يدافع عن كرامته.. نعم هناك فارق كبير ـ كما يقول د. علي عبدالعال رئيس المجلس ـ بين حرية النقد وبين الإساءة والتشويه.. وليس كل من ينتقد أو يعترض أو يعارض يسعي إلي هدم مؤسسات الدولة.. ولابد أن يقف مجلس النواب في خندق المدافعين عن الحرية وتوسيع الديمقراطية وليس في صف دعاة الاستبداد والقمع.
عندما يقول رئيس مجلس النواب نفسه "لم أجد برلماناً في العالم بهذا السوء" هل يقصد هدم البرلمان؟!
وعندما يقول بعض النواب إن "الوزراء محتاجين أطباء نفسيين" هل يقصدون الإساءة للوزراء وتشويه سمعتهم أم أن هذا يدخل في باب النقد السياسي المباح؟!
وعندما يتفاخر الأخ عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر قائلاً: لو السعودية عايزة جزيرتين كمان أهلاً بيها" ويتهم متظاهري الأرض بأنهم خونة من قبل أن تصدر أية اتهامات ضدهم من القضاء أو من النيابة.. هل هو بذلك يؤدي واجباً وطنياً أم أنه يعرض نفسه للنقد والهجوم القاسي؟!
يجب ألا يضيق مجلس النواب بالرأي الآخر ولا بالنقد مهما كان قاسيا وثقيلا.. وإذا كان ولابد فلتكن مواجهة الإعلام من خلال الإعلام ذاته وليس الاستقواء بالحصانة وبعضوية مجلس النواب.. وقد كانت هناك مقولة شهيرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق رداً علي النواب الذين يضيقون ذرعا بالنقد الذي تشنه الصحافة عليهم ويريدون إثارة الموضوع تحت القبة كان يقول لهم: ما يقال في المجلس يرد عليه في المجلس.. وما يقال في الصحافة يرد عليه في الصحافة.. لكن لن نحاكم الصحافة تحت قبة البرلمان.. ولن يكون المجلس أداة لقصف الأقلام.
أرجو أن يتمعن د. علي عبدالعال ومجلسه في هذه المقولة جيداً وأن يستفيدوا من النقد في إصلاح أحوالهم وتطوير أدائهم لا أن يتفرغوا لمحاكمة الصحافة والإعلام.. فإن وجدوا في النقد الموجه لهم سباً أو قذفاً أو تزييفاً للحقائق فعليهم أن يواجهوا ذلك بالقانون.. لا بإشهار سلاح التخوين والتخويف والتحايل من أجل تكميم الأفواه والانقلاب علي الحرية التي كفلها الدستور والقانون بدعوي حماية مؤسسات الدولة.. فالكبت يولد الانفجار.
وبدلاً من البحث عن قوانين لإغلاق القنوات الفضائية ومحاكمة الصحافة وإغلاق مواقع الفيس بوك وتويتر علي مجلسنا الموقر أن يعالج أوضاعه ويحسن صورته ويطلع علي حقيقة رؤية الناس له دون رتوش.. فقد كتب الزميل محمد سلماوي مقالاً تحت عنوان"هل يفيق البرلمان من غفوته" قال فيه: إننا حتي الآن لم نجد من هذا البرلمان إلا ما يشبه عروض السيرك الجوالة.. ولم يتصدر أداءه أمام الرأي العام إلا المهرجون والبهلوانات الذين لا يبدو أنهم يدركون تاريخ وجلال تلك المؤسسة العريقة التي ينتسبون إليها.. ثم كانت الطامة الكبري حين انتفض النواب أخيراً بعد إقرار اللائحة فإذا بأول قرارات المجلس هو إعفاء مكافآت أعضائه من الضرائب التي هي واجب وطني ومن أهم أدوات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة.. كما قرر المجلس تخصيص 30 مليون جنيه قروضا للأعضاء بدون فوائد وعدم إخضاع ميزانية البرلمان للمساءلة وإدراجها في ميزانية الدولة كرقم واحد "بلا تفصيل".
وكتبت الزميلة عبلة الرويني في "الأخبار" تقول: "هو أمر مضحك بالفعل.. فبعض السادة الكرام أعضاء مجلس النواب الموقر تركوا كل القضايا والمشكلات التي تعصف بنا.. من الجزيرتين وترسيم الحدود إلي قضية الطالب الايطالي ريجيني إلي انخفاض سعر الجنيه وارتفاع الدولار وارتفاع الأسعار إلي تدهور الخدمات والأداء الحكومي الهابط.. تركوا كل شيء وانشغلوا ـ إلي جانب بحثهم عن بدلات السفر والقروض ـ انشغلوا بالبحث عن وسائل لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ـ واقترحوا أن يكون الدخول إلي الفيس بوك ببطاقة الرقم القومي لمعرفة رواده".