الوفد
حازم هاشم
مكلمخانة- المعادلة الصعبة التى طرحها «أولاند»
تضع التنظيمات الإرهابية سائر الدول وحكوماتها فى مأزق حرج، سواء كانت هذه التنظيمات محلية أو دولية، وهذا المأزق الحرج لخصه الرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند» فى حديث له بالقاهرة أثناء زيارته لمصر مؤخراً فى عبارة شافية عندما قال: عندما يضرب الإرهاب الدولة تصبح القوة لازمة لمقاومته ودهره، دونما التخلى عن الالتزام بالقانون، ومراعاة الحريات العامة»، ولكن القارئ لهذه العبارة يعرف أن ما طرحه الرئيس الفرنسى يمثل معادلة يصبح تحققها صعباً!، فالإرهاب إذا كان عنيفاً مسلحاً، فإن مقاومته والقضاء عليه من الأمور العصيبة على قوى الأمن المحلى والجيوش النظامية، مهما كانت قوتها ومهما الأسلحة اللازمة المتطورة متوفرة، لأن الإرهاب الملح ـ كما نلاحظ جميعاً ـ يعتمد على التمويه والمبالغة فى سرية نشاطه الذى تأتى عملياته خاطفة وتنتهى عادة بمصرع بعض عناصره، أو وقوع بعض من هذه العناصر أسرى فى يد قوى أمن وجيش الدول، هذا غير احتمال نجاح العناصر فى الهرب، العنصر الثانى فى هذه المعادلة الصعبة ما رآه «أولاند» ضرورياً من التزام بالقانون، فإذا وجد الالتزام بالقانون ربما كانت التشريعات القائمة لا تسعف الدولة فى القضاء على الإرهاب الذى يداهمها، اللهم إذا سنت تشريعات قانونية جديدة أكثر فعالية فى مواجهة الإرهاب، ويأتى العنصر الثالث فى المعادلة وهو رعاية والحفاظ على الحريات العامة، فلا يمكن أن تظل الحريات العامة فى مواجهة الإرهاب محل رعاية الدولة والحفاظ عليها!، لذا نجد أنه لا بد من إجراءات استثنائية تلجأ لها الحكومات فى الدول الديمقراطية وغيرها من الدول التى تبدأ خطواتها نحو الديمقراطية، وهذه الإجراءات الاستثنائية سوف تكون ماسة بالضرورة ببعض الحريات العامة التى لا يتحمل المواطنون تطبيقها لأجل غير مسمى!، وهذه المعادلة الصعبة بدت واضحة عندما كانت الحوادث الأخيرة فى فرنسا ذاتها، عندما اضطرت حكومة أولاند الى اتخاذ إجراءات استثنائية ضيقت من حريات معتادة للفرنسيين، الذين تحملوا هذا على مضض، وإن كان هناك إجماع من المواطنين الفرنسيين على صواب ما ذهبت اليه الحكومة من الإجراءات الاستثنائية الضرورية، فى إطار الرغبة المخلصة فى القضاء على الإرهاب.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف