لاشك ان وضع المرأة المصرية قد طرأ عليه العديد من المتغيرات والمستجدات التي مثلت نقلة نوعية في حياتها وهذا ما حدا بالمشرع الي إجراء كثير من التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية فحين كان الاعتماد علي مذهب "أبي حنيفة" هو مرجع القاضي في الفصل في المنازعات الأسرية قام المشروع بتقنين فقه الأسرة ليس فقط لأرجح الأقوال في الفقه الحنفي فيما لم يرد فيه نص وانما لقلة الموضوعات في المذاهب الأخري فقد استعان المشرع مثلا بقضية التطليق بواسطة القاضي مثل المذهب المالكي. واستحقاق المرأة المطلقة للمتعة مثل الشافعي. واقتران عقد الزواج بشروط مثل الولي في المذهب الحنبلي وهذا يؤكد علي استعانة فقه المشرع ليس بالأئمة الأربعة فقط وانما بفقه الشريعة الاسلامية جملة وهذا يكشف عن سعة ومرونة الفقه وقدرته علي مواكبة التوازن والقضايا الحادثة. وتأهيل فلسفة الشرع في الارتباط الوثيق بين الحفاظ علي تماسك الأسرة وحماية كيانها في مواجهة الغزو الفكري وهذا ما ظهر في قوانين الأسرة المستمدة من الشريعة ولكن هناك بعض التحديات طرأت علي وضع الأسرة المصرية علي اختلاف في تفاصيل تلك المشكلات وعلي رأسها مشكلة التفكك الأسري وانفراط عقدها الحصين وبروز قضايا جديدة يتعين مواجهتها ليس فقط فيما دون من آراء في كتب الفقه وانما باستلهام فلسفة الشريعة في الابقاء علي صرح الأسرة كأساس معين لقوة المجتمع وصلابته في مواجهة الفكر المغلوط الذي يأتي من الداخل أو الخارج ونحن نملك اليوم برلماناً يشرع لجموع المصريين أحب أن اضع نصب عينيه عدة نقاط ينبغي معالجتها وتخص الأسرة المصرية ويجب أن يكون هناك نقاط واضحة في قوانين الأحوال الشخصية تجاه تلك المشاكل وهي:
* مسألة الاستضافة أو الطرق الخاصة للطفل لاستطالة مدة الحضانة.
* تقديم مرتبة الأب في استحقاق حضانة الصغير بدلا من وضعه الراهن في مؤخرة قائمة المستحقين وتقرير هذا الحق للأجداد في حالة وجود الأبوين.
* ضبط حق القوامة كحق مطلق ينفرد به الزوج وتشاركه الزوجة في ضوء تحمل الزوجة لأحياء الانفاق علي الأسرة.
* النص علي اثبات النسب بالطرق الحديثة D.N.A.
* قضية الثروة المشتركة المكعبة حال الحياة الزوجية.
* توفير مصدر اعاشة للمرأة المطلقة بعد حياة زوجية استمرت لأكثر من عقد من الزمان.
* تقرير بعض الضمانات الكفيلة برعاية وحماية الطفولة في ضوء كثرة حالات الطلاق وانتشار التفكك الأسري.
* وضع بعض الضوابط للحد من حالات الانفصال في صوره المختلفة وما ينتج عنه من تفكك للأسر وضعف للأواصر الاجتماعية.
كل هذه قضايا يجب علي البرلمان الجديد عند التشريع وتعديل قوانين الأحوال الشخصية النظر اليها برؤية عصرية فهل نستطيع ذلك.
الله أعلم