لان خير الكلام ما قل ودل فان ما ذكره الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين فى آخر أيام المؤتمر العام الخامس للصحفيين فى إطار احتفالاتها باليوبيل الماسي قد لخص مشكلة الصحافة فى جملة مفيدة الا وهى "حل مشكلة الأجور هو البداية الحقيقية لحل مشاكل المهنة"
والحقيقة ان توفير دخل مادى مناسب للصحفى يقيه شر الحاجة ويحميه من الانزلاق فى الفساد وان يبيع نفسه للمصدر الذى يقوم بتغطيته وقد عانت المهنة كثيرا من امثال هؤلاء الذين يرتمون فى احضان المصادر مقابل ما يحققونه من نفع مادى ومعنوى لدرجة جعلت مساحات النشر " ملاكى " للهروب من ضريبة الاعلانات ولما لا وهناك من يخلط الاعلام بالاعلان فى ظل عدم وجود محاسب او حتى ضابط اعلامى ينظم العملية الاعلامية والصحفية مع غياب قانون الصحافة وعدم الاعتراف بتلك التى يطلق عليها " مدونة السلوك الاعلامى " التى هبت فجأة لوضعها خمس هيئات اعلامية منها نقابة الصحفيين وماسبيرو وهيئة الاستعلامات وغرفة صناعة الاعلام ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس ثم اسكت الله صوتهم بعد موافقة مجلس الوزراء على انشاء نقابة الاعلاميين ، عموما الاجور المتدنيه للصحفيين جعلت بعضهم يفر الى القنوات الفضائية للعمل بها سواء معدين او مخرجين او رؤساء تحرير برامج او حتى مقدمى برامج للفوز بمبالغ طائلة من المال مقابل تنازلات عديدة على حساب المهنة ويظهر ذلك جليا مع صحفى الجرائد القومية الكبرى الذين انتشروا فى ساحات الفضائيات وهو أمر جد وخطير يهدد مستقبل مهنة البحث عن المتاعب وكشف الفساد وتوضيح الحقائق ومن هنا فأن رفع الدولة للمستوى المادى لاجور الصحفيين يصبح ضرورة خاصة وانه سبق وان كانت هناك محاولة حقيقية لوضع لائحة عادلة للأجور فى عام 2006 باءت بالفشل و أجهضت بزيادة البدل إلى 200 جنيه فى انتخابات النقابة عام 2007. ثم تنطقت الى 1150 جنيه الان ولكن هذا البدل رغم أهميته إلا أنه لا يمكن أن يكون حلاً لمشكلة الأجور، فهو للاسف كما يقول الزميل يحيى قلاش عبارة عن مسكن لمريض ، والمصيبة إنشاء شركات مساهمة لبيع عضوية النقابة، للحصول على البدل ....أصلها ناقص