منذ زمن ليس ببعيد، استطاعت الدولة ومن خلال وزارة الاسكان إقامة مدن جديدة فى مناطق صحراوية، تغطى معظم أنحاء الجمهورية تقريبا، وساعدت وقتها طالبى قطع الأراضى من الأهالى، ويسرت كثيرا فى البيع والتقسيط، وبأسعار فى متناول الجميع للسداد دون زيادات مفتعلة، قادت الشباب إلى الزواج وبدء حياتهم ومستقبلهم، واليوم مازالت الدولة عاجزة عن إنشاء مدن جديدة ومازالت تتاجر فى المدن المنشأة.

ومع ثورة يناير، فجأة وبدون مقدمات تحولت وزارة الاسكان إلى تاجر لقطع الأراضى، تبيعها فى مزادات تصل متوسط سعرها الى ما بين مليون و3 ملايين جنيه، وأعلنت عن أخرى بالدولار للمصريين فى الخارج، وقامت ببناء العمارات وبيع الشقق بأسعار لا تقل عن 300 ألف جنيه، للشباب الذى يبدأ فى المرحلة الأولى من رحلة المستقبل، والذى لا يملك سعرها، ومرتبه أو دخله لا يغطي الأقساط.

نعرف أن وزير الإسكان الحالى تسلم عمله وكان هذا هو الحال، واليوم لا يستطيع أن يخفض الأسعار، وإلا دخل السجن تحت مسمى إهدار المال العام، ولكن الدولة ومجلس النواب مع الحكومة يستطيعان خفض الأسعار، لأن الحكومة تبحث دائما عن حلول لزيادة الدخل للموازنة العامة، حتى ولو كانت القرارات ضد مصالح المواطنين خاصة الفقراء والشباب.

اليوم المواطن الشاب والفقير يقف أمام حكومة ترفع الأسعار وتتاجر بالمزايدات، وتاجر جشع يرفع الأسعار بمغالاة أكبر، ويبرر موقفه ويقول للشاب: «لا تسألنى بل وجه السؤال للدولة أو الحكومة» والنتيجة: مزيد من الإحباط والمسئولون لا يشعرون بالمأساة.