تتميز مصر بوجود عدد كبير من البحيرات الطبيعية والصناعية التي يمكن أن تشارك في سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير الذي تعاني منه مصر حاليا ونكمل في هذا الجزء من المقال بعض المقترحات لتنفيذ المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية استكمالا لما ورد بالجزء الأول المنشور الأسبوع الماضي كمشروع هام وحيوي يؤدي إلي زيادة فرص العمل للشباب المصري وزيادة النمو الاقتصادي وتلبية مطالب الشعب المصري من منتج بروتيني هام وحيوي.
ومن الملاحظ بأن وزارة الزراعة هي المسئولة عن البحيرات المصرية وتطويرها والتنسيق مع مجموعات الصيادين ولكن نظرا للمركزية والبيروقراطية وعدم الاهتمام بالوظيفة والعمل المكلف به الأفراد وصلت البحيرات المصرية إلي مستوي متدن جدا وخاصة خلال السنوات الثلاثين الماضية ولكن للحق تم البدء في تنفيذ مشروعات لتطوير هذه البحيرات مثل مشروع تكريك بحيرة البرلس خلال فترة تواجد اللواء مهندس أحمد زكي عابدين محافظا لكفر الشيخ ومشروع تكريك بحيرة إدكو خلال فترة تواجدي بمحافظة البحيرة ومشروع تكريك بحيرة المنزلة بمبادرة من المهندس إبراهيم محلب خلال رئاسته لمجلس الوزراء لكن للأسف لم يتم استكمال هذه المشروعات بسبب عدم وجود التمويل المطلوب.
لذا نري أهمية البدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية كلها تحت إشراف مجلس الوزراء وذلك خلال مشروع واحد تقوم بتنفيذه هيئة قناة السويس بإمكانياتها المتوافرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة برجالها الشرفاء وبحيث يتضمن المشروع النقاط التالية:
1- إزالة كل تعديات المواطنين علي أراضي البحيرة.
2- إزالة الهيش والبوص بمياه البحيرة.
3- تكريك وتعميق البحيرات إلي عمق 1.5م - 2 متر علي الأقل.
4- توسيع وتكريك البوغازات وفتحات البحيرات علي البحار.
5- تطوير منظومة الصيد داخل البحيرات ورفع مستوي الصيادين.
6- إنشاء مناطق أرضية صالحة للبناء عليها من خلال توسيع حرم البحيرات أو في حالة عدم وجودها يتم رد مساحات بعمق 100 إلي 200 متر علي طول المحيط الدائري حول كل بحيرة بحيث تستخدم هذه المساحات من الأراضي لإنشاء مناطق صناعية وسكنية وترفيهية متطورة ومناطق تسويق لمنتجات البحيرات من الأسماك والأعمال الصناعية المرتبطة بها.
7- إنشاء مشروعات رصف للطريق الدائري حول كل بحيرة وإنشاء محطات مياه ومحطات معالجة صرف صحي وزراعي للمياه المتدفقة للبحيرات من الترع والمصارف وإنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الطاقة.
8- تتولي كل محافظة الإشراف المباير علي تنفيذ أعمال التطوير وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية حتي يتم العمل بأسلوب متواز داخل محافظات شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية وأسوان.
9- وضع خطة محددة لتطوير كل البحيرات خلال 12 شهرا فقط مع تدبير التمويل المطلوب والذي يقدر بحوالي "4" مليارات جنيه مصري.
أتقدم بندائي هذا للسيد الرئيس السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء بأهمية هذا المشروع وفوائده الكثيرة في جميع المجالات الاقتصادية والإنتاجية والبشرية والاجتماعية والأمنية حيث سيساعد علي توفير فرص عمل متخصصة لا تقل عن 250 ألف فرصة عمل وتربية أجيال متعاقبة في مجال إنتاجي هام وإحداث طفرة إنتاجية في المجال السمكي وتلبية مطالب الشعب المصري والتصدير للخارج بالإضافة إلي القضاء علي ظواهر اجتماعية سلبية تفشت في بعض من هذه المناطق خلال الثلاثين عاما الماضية وحتي الآن بالإضافة إلي إحداث طفرة جمالية ومعمارية وصناعية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير المحيط الدائري لكل بحيرة بالأسلوب الموضح بعاليه.
أؤكد بأن مصر الدولة الحديثة قادمة بإذن الله بمجهودات شعبها وقادتها ورجالها وشبابها الأوفياء وقيادتها الحكيمة ولكن المطلوب العمل الدءوب والمستمر والعمل لصالح الوطن وإنكار الذات.