لا تنزعجوا، فالبرلمان ليس برلماننا.. ومصر ليست هى هذا الشعب!! ولكنه البرلمان الإيرانى.. والشعب هم شعب إيران إيه الحكاية؟
لقد قرر البرلمان الإيرانى إلغاء الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة لحوالى 24 مليون مواطن إيرانى. رغم أن إيران من أغنى الدول البترولية. ومن أكبر مصدرى البترول ـ فى العالم وفى الخليج ـ وهى أحد مؤسسى منظمة الأوبك عام 1960.. ورغم أنها تمتلك مليارات الدولارات مجمدة فى أمريكا ودول الغرب.. وإن كانت سوف تستردها قريبًا.. وتخشى دول الخليج استخدامها فى المخطط الإيرانى الشيعى لضرب استقرار السعودية والخليج، وما يجرى فى اليمن بروفة لما هو متوقع وكذلك التدخل فى سوريا وفى غزة وغيرهما.
<< وقرار البرلمان الإيرانى أغضب حكومة الدكتور حسن روحانى لأنه يحرم 24 مليونًا من دعم مالى كانت الحكومة تقدمه بينما شعب إيران تعداده 80 مليونًا.. وسبب قرار البرلمان هو انهيار سعر البترول عالميًا، وبالتالى انخفاض الدخل القومى، وجاء هذا القرار استجابة لنصيحة قدمها صندوق النقد الدولى ومؤسسات مالية أخرى.. وأن إيران عليها أن تخفض نظامًا كانت تقدم بناء عليه دفعات نقدية شهرية للمواطنين. وإلا ستواجه إيران خطر وقوع عجز هائل فى الموازنة.
<< وهذا الدعم النقدى كان يحصل عليه الإيرانيون منذ عام 2010 فى وقت كانت الحكومة فيه تدعم كل شىء من الخبز إلى السيارات وهى مساعدات يراها الناس حقًا شهريًا لهم.. فى ثروتهم القومية.
والقرار الشعبى البرلمانى أزعج الحكومة برئاسة حسن روحانى لأن انتخابات الرئاسة ستجرى بعد عامين.. وأى حكومة تسعى إلى الحصول على حب الناس.. وهكذا تجد إيران نفسها محصورة بين حب الناس.. وتنفيذ نصيحة صندوق النقد الدولى.
<< وبالمناسبة فإن مصر كثيرًا ما رفضت الانصياع لنصائح هذا الصندوق.. أو تعليمات وروشتات شقيقه البنك الدولى لأن هذه النصائح وتلك لا تراعى البعد الاجتماعى ولا ظروف الغلابة.. وان كانت نصائحها سليمة.. من وجهة النظر الاقتصادية.
وهنا نقول إن دول الخليج ـ وهى الأغنى ـ بدأت عمليات تصحيح أسعار سلعها للناس وتربطها بتطور أسعار البترول حتى سعر البنزين ـ هناك ـ يخضع للزيادة أو الخفض تبعًا لأسعار البترول الخام.. والغاز الطبيعى.
<< ولكن هل يجرؤ البرلمان المصرى على اتخاذ مثل هذا القرار الذى اتخذه برلمان إيران.. أم مازالت انتفاضة يناير فى الأذهان وخروج الناس تعلن فى المظاهرات: سيد بيه يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه.. فتراجع الرئيس السادات.. وألغى قرارات القيسونى.