الحراسة القضائية فى أبسط تعريف لها: «وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ويتهدده خطر عاجل، فى يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق، وفى تعريف آخر: «إجراء تحفظى مؤقت يأمر به القاضى بناء على طلب صاحب مصلحة لوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقع بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه».
نتذكر بالطبع قضية الريان والسعد والشريف، بعد الخسائر الفادحة فى البورصة، أمرت الحكومة بوضع أصولهم تحت الحراسة، وشكلت لجنة لإدارة الشركات وتصفيتها ورد أموال المودعين، أظن أنها ظلت تحت الحراسة لمدة 15 سنة، باعتراف الحكومة تمت تصفيتها بشكل سيئ، وقد بددت الكثير من الأموال والأصول بغير علم، ووجه للحكومة أيامها انتقادات لاذعة بسبب سوء إدارة هذه الشركات، كما لاموا الحكومة على عدم إسناد إدارة الشركات لمن يديرونها تحت مراقبة من الحكومة تجنبا لهذا الفشل فى الإدارة.
وهو ما نبهنا إلى العديد من الأسئلة، أهمها: لماذا تطول فترة الحراسة لسنوات؟، ولماذا نترك العمارة أو النقابة أو الشركة أو المصنع تحت الحراسة لأكثر من 20 سنة أو 30 سنة؟، ولماذا يشتكى من وقعوا تحت الحراسة من تبديد أموال شركاتهم أو مشروعاتهم؟، لماذا ينتقدون سوء إدارتها من قبل الحكومة؟، ولماذا لا تشكل لجنة ممن يعملون بها لإدارتها؟
هذه القضية للأسف لم تتعلم منها الحكومة، ومازالت الحراسة تفرض على الشركات والمصانع والأفراد لسنوات طويلة، ويعهد للبعض من غير المتخصصين فى إدارة الأصول أو الأموال، وتحقق الشركات خسائر فادحة.
لسنوات طويلة قد تصل لعشرين وثلاثين سنة نرى إحدى العمارات فى نهاية شارع الجمهورية مع ميدان الأوبرا، والعمارة المجاورة لسينما التحرير فى الدقي، والعديد من العمارات فى أحياء القاهرة والمحافظات، على الطوب الأحمر أو على الدهان، مهجورة يعشش بها الخراب، لماذا تركت هكذا؟، يقال: إنها تحت الحراسة، سنة بعد سنة لا الحراسة رفعت ولا العمارة تم تسكينها، نفس الشيء تراه وتسمعه فى العديد من الشوارع، ولا نعرف لماذا لم يتم رفع هذه الحراسة؟، ولا حتى ما هو المطلوب من هذه الحراسة؟، إذا كانت المشكلة مالية أو غيرها، لماذا لا تشكل الدولة لجنة متخصصة لإدارة هذه المنشأة لحين تسديد مديونيتها أو حل مشكلتها بالبيع أو التأجير؟، لماذا نغلق هذه الهيئة وندمرها ونضيع على البلاد وعلى أصحابها وعلى المنتفعين منها ما كانت تقدمه، من مرتبات لعمال، ومنتجات، وضرائب، ومصروفات للمرافق والخدمات، مياه، كهرباء، تليفونات، غاز؟، لماذا نصر على تخريبها وتشريد العمالة الموجودة بها؟