منذ ان قبل الرئيس التركى رجب الطيب اردوغان ان يغلق حدود بلاده فى وجه المهاجرين السوريين، ويمنعهم من الوصول
إلى اى من الجزر اليونانية فى بحر ايجه التى كانت تشكل مدخلهم إلى اوروبا، فى صفقة وضيعة ابرمها اردوغان مع الاتحاد الاوربي، حصلت تركيا بموجبها على رشوة قيمتها ثلاثة مليارات يورو إضافة إلى وعد بمنح الاتراك حق الدخول الى اوروبا دون تأشيرة دخول مسبقة..، منذ ان تمت هذه الصفقة المريبة التى تعتبرها معظم المنظمات الحقوقية العالمية أكبر خرق فى التاريخ لحقوق الانسان فى الهجرة والتنقل، تغير طريق المهاجرين إلى اوروبا مرة اخري، ليمر عبر سواحل مصر وليبيا التى نشطت فيها أخيرا عمليات نقل المهاجرين إلى اوروبا عبر سفن وقوارب متهالكة، فى تجارة واسعة مقرها الان مدينتى زوارة وسبراته غرب ليبيا..، خاصة ان صفقة اردوغان تلزم تركيا باعادة المهاجرين الذين نجحوا فى الوصول إلى الجزر اليونانية قسرا إلى سوريا!.

وتشير تقارير منظمات الهجرة العالمية إلى ان عدد الذين يهاجرون إلى اوروبا عبر السواحل الليبية قد تضاعف اربع مرات ، وثمة ما يؤكد ارتفاع عدد الضحايا الذين يبتلعهم البحر الابيض قبل الوصول للساحل الايطالي، آخرهم 500مهاجر من اصول افريقية ومصرية غرقوا قبل ان يتمكنوا من مغادرة قاربهم المتهالك إلى سفينة أخرى فى عرض البحر، والاكثر خطورة من ذلك ان تنظيم داعش الارهابى الذى يسيطر على عدد من المناطق الليبية فى سرت جنوبا، ودرنة قريبا من الحدود المصرية، واجدافيا وراس لانوف فى منطقة هلال البترول التى تشمل حقول النفط وموانيه،إضافة الى مدينتى سبراته وزوارة فى اقصى الغرب على الحدود التونسية اللتين تحولتا إلى مركزين كبيرين لتهريب المهاجرين إلى اوروبا تنظمه وتديره داعش.

ويكاد يكون هذا المتغيير الجديد أخطر العوامل التى تدفع أوروبا إلى تسريع تدخلها العسكرى فى ليبيا، سواء من خلال عملية تدخل برى مباشر يمكن ان تقوم بها ايطاليا،اومن خلال تشكيل قوة بحرية عسكرية تمنع وصول هذه القوارب إلى السواحل الايطالية وتضرب مراكز نشاطها فى سبراته وزوارة التى تسيطر عليهما داعش، بينما لاتزال جهود تفعيل حكومة الوحدة الوطنية تتعثر رغم انتقالها إلى طرابلس العاصمة، كما لا تزال دول الجوار الجغرافى لليبيا عاجزة عن تنسيق جهودها لوقف هذا الخطر المحدق!.