تألمت وتشاءمت كثيرا عند سماع خبر اختطاف رجل أعمال سعودي من طريق الإسماعيلية القاهرة، قيل إنه يدعى حسن علي أحمد سند، يبلغ من العمر سبعين عامًا، وهو يملك مصنعا لإنتاج الصلصة في منطقة التل الكبير، وذكر أنه صاحب مزارع، وشركات للعصائر، حكوا أنه نزل للقاهرة لحضور اجتماع مجلس إدارة شركاته، بعد حضور الاجتماع، اختطف من الكيلو 76، وفى رواية أخرى قالوا: إنه تلقى خلال الاجتماع مكالمة على المحمول، حذره فيها المتصل من البقاء، وطلب منه مغادرة الاجتماع فورا، استمع إلى النصيحة، واستقل سيارته متجهًا إلى مطار القاهرة، وفى الطريق تم اختطافه هو والسائق الخاص به.
ذكر على هامش الحكايات، إن شريكه المصرى سبق وتم اختطاف ابنه أيام ثورة يناير، وسدد فدية 5 ملايين جنيه وفى رواية 3 ملايين جنيه، كان فى سيارته على نفس الطريق، اعترض طريقه البعض، وقاموا باختطافه، واتصلوا بوالده لتسديد الفدية، وللأسف لم تتوصل حتى هذه اللحظة وزارة الداخلية للجناة.
ابن المستثمر السعودى قال للصحف السعودية: «والدي ليست لديه أي مشكلة من أي نوع في مصر، لا شخصية ولا مع أي جهة كانت.. ولكن هناك عصابات تعمل على خطف الناس وتطلب المال مع شديد الأسف».
وأضاف ابن السند: «وصلت للقاهرة لمتابعة القضية عن قرب، وهناك تواصل مستمر مع الجهات العليا في مصر في وزارة الداخلية التي تبذل جهودًا كبيرة نأمل أن تفضي إلى تحرير أبي من أيدي العصابة التي تختطفه».
بغض النظر عن الحكايات، الصحيح منها وغير الصحيح، وبعيدا عن تصنيف الواقعة، جنائية كانت أو سياسية، نحن أمام واقعة على قدر كبير من الخطورة، وفى ظني لا تقل فى خطورتها عن واقعة تفجير الطائرة الروسية، وحادثة خطف الطالب الإيطالي وتعذيبه وقتله.
أولا: الواقعة تؤكد الخلل فى تأمين الطرق السريعة، فقد سبق وتم اختطاف نجل شريك المستثمر السعودى من نفس الموقع، وللأسف لم تقم الداخلية بتأمين الطريق أو زرع كاميرات بطوله لمراقبة الحركة عليه.
ثانيا: إن وزارة الداخلية لم تتوصل حتى اليوم لمختطفي نجل شريك المستثمر السعودي.
ثالثا وهو الأهم: إن اختطاف مستثمر فى مصر سوف يثير الذعر بين المستثمرين العرب والأجانب، من الذي سيفكر فى الاستثمار فى بلد غير آمن، يختطف فيه رجال الأعمال في وضح النهار.
أغلب الظن أن هذا الحادث سوف يترتب عليه آثار فى غاية الخطورة، لو قدر الله وقام الجناة بقتل المستثمر، أو فى حالة فشل وزارة الداخلية في التوصل للجناة، وحتى في حالة توصل الداخلية للجناة وتقديمهم للمحاكمة أو تصفيتهم، فإن آثار الحادث على المستثمرين العرب والأجانب ستكون سلبية، فما هي الضمانات التى تؤكد للمستثمرين(عربًا وأجانب) ولنا(كمواطنين) أن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى فى نفس المكان أو غيره؟، ما هي خطط الداخلية للحد، وليس لمنع، هذه الحوادث؟