لعنة الله علي تضارب المصالح وسوق المنفعة الذي أصبح مسيطراً بشراسة وقسوة علي كل الأنشطة الرياضية. خاصة في مجال البث التليفزيوني ويتاجر في حق الناس في المشاهدة والمتعة وبدون رحمة والمهم ان تمتلئ خزائن المحتكرين.. وأمامنا أزمة تضارب مصالح هدد محبي مشاهدة الكرة الأفريقية والعالمية من متابعة أهم الأحداث الرياضية في الفترة القادمة وهي مشاركة الأهلي والزمالك في دور الثمانية والادوار التالية لبطولة الأندية الأفريقية وأيضاً بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا والادوار الحاسمة في بطولة الأندية الأوروبية.. بعد ان هددت الشركة القطرية المحتكرة لحقوق بث هذه الانشطة الكروية الكبري بمنع البث عن مشتركي مصر اذا لم توافق شركة سي ان ايه التابعة للإنتاج الإعلامي والمسئولة عن التشفير علي قبول القنوات الجديدة ضمن شبكة bien,sports وبهذه البساطة فإن أصحاب الشبكة القطرية الذين يربحون من مصر ملايين الجنيهات والدولارات سنوياً يهددون بقطع بثهم للاحداث الرياضية الكبيرة والمهمة للمشاهد المصري اذا لم ترضخ الإنتاج الإعلامي لطلباتهم.. والشركة المصرية ترفض هذا التهديد وترفض أيضاً ضرب مصالح القنوات المصرية الخاصة لان القنوات الجديدة في أفلام وأطفال وطبخ. مما لها مثيل في القنوات المصرية والتي ربما تتأثر مدخولاتها من الإعلانات. اذا خطفت هذه القنوات جزءاً من مجمل ميزانيات الإعلانات في مختلف الشركات.. وهكذا يضيع المشاهد الذي يدفع من قوت يومه بين صراع المصالح والشركات والقنوات وبين تهديد الشبكة القطرية وتحالف القنوات المصرية.. ولا نعرف كيف يمكن الخروج من هذا الموقف المعقد. بعد أن أصبحنا فريسة لهؤلاء وهؤلاء واذا لم يتدخل العقلاء لإيجاد حل لهذه المشكلة ستحرم الجماهير من متعة أجمل المباريات.
ولكن يبقي اللوم علي الشبكة القطرية التي تزيد في احتكارها ولا تراعي طبيعة السوق المصرية فتزيد الضغط عليه باعتباره السوق الأكبر والأكثر في عائداته فتتاجر بلهفة المصريين وعشقهم لكرة القدم حتي انها وضعت بطولة كأس الأمم الأوروبية علي واحدة من قنواتها الجديدة لتجبر المصريين علي الدخول في الباقة الحديدة رغم انوفهم. بينما الباقة القديمة لا قيمة لها.. لذلك فإن علي الإنتاج الإعلامي ان تكاشف الناس بحقيقة هذه المشكلة وتطوراتها حتي لا نصل إلي مستوي الأزمة واللوم علي الدولة.. فهذه الخطوات المتأخرة سيكون مردودها سيئاً اذا لم تحل المشكلة بشكل سريع وجريء وشفافية مع وضع مصلحة المشاهد في المقام الأول وعدم الضغط عليه بتحمل نفقات زائدة.