في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين البسطاء بالتبرع تحت شعار صبح علي مصر برسالة بجنيه واحد لصالح صندوق تحيا مصر، فإننا نجد الحكومة بأجهزتها المختلفة تدلل ناهبي أموال مصر والمتربحين بغير حق الهاربين بالمليارات من الجنيهات من أموال الشعب المصري منذ سنوات.. من بين هؤلاء رجال اعمال ووزراء سابقون ومسئولون كبار في عهد الرئيس الأسبق مبارك نهبوا هذه الأموال بدون حساب وحازوا مساحات شاسعة من الأراضي وتكسبوا من المتاجرة فيها بمبالغ خيالية ولهم شركات ضخمة ومصانع وقري سياحية ومنشآت وقصور موجودة علي أرض مصر تحرسها الحكومة وتؤمنها وتوفر لها كل الظروف المناسبة للعمل والإنتاج لصالح الهاربين.
الحكومة بدأت مسلسل التصالح الذي لم ينته ولم يحقق أية نتائج - علي الاطلاق - تؤكد انه تم إعادة ولو بضعة جنيهات من إجمالي المليارات من الجنيهات والدولارات المنهوبة، بل إن الدولة انفقت ملايين الدولارات بدلات سفر للخارج وقيمة تذاكر سفر واقامة وتنقلات لوفود كان هدفها هو عقد مصالحات مع هؤلاء الهاربين ثم عادوا دون أن يحصلوا علي بضعة جنيهات. ومع كل ذلك نسمع مسلسل التصالح مع الهاربين وان السادة المتربحين بغير حق وناهبي أموال الشعب يضغطون لكي يفرضوا شروطهم علي الدولة ويطلقوا التصريحات من أماكن اقامتهم في منتجعات اوروبا ويحددوا ماذا يجب ان تفعله الحكومة لكي يوافقوا علي التصالح.
اذا كانت الحكومة قد تأكدت من حجم الاموال التي سرقها هؤلاء الهاربون بأموال الشعب.. فلماذا لا تصادر ممتلكات هؤلاء اللصوص ومصاصي دماء الشعب الذي يتبرع من قوت يومه، ويشاهد ويسمع مسلسل التصالح السخيف الذي كان لابد أن ينتهي قبل فوات الأوان.