سعدت كثيرا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير الداخلية بترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام فى عملية
تأمين المقر الجديد للوزارة بالقاهرة الجديدة، حيث أوضح الرئيس أن تكلفة التأمين تصل إلى 13 مليون جنيه سنويا ،وأتمنى أن تصل توجيهات الرئيس الى المسئولين فى محافظة القاهرة بعد إهدار 16 مليون جنيه على ما يسمى تطوير الكورنيش فى مسافة نحو 500 متر فقط فى المنطقة المواجهة لميدان عبد المنعم رياض حيث تم تكسير البلدورات والبلاط وإعادة تبليط الرصيف بأنواع فاخرة من الجرانيت.. ففى الأسبوع قبل الماضى كان عنوان المقال «المال السايب فى كورنيش القاهرة» جاء فيه: كتبت فى هذا المكان يوم 25 سبتمبر الماضى تحت عنوان «فساد فى كورنيش القاهرة» كشفت من خلال المستندات التى تلقيتها من أحد المسئولين الغيورين على المال العام إهدار محافظة القاهرة مبلغ 16 مليون جنيه ، لتطوير كورنيش النيل، والسؤال الذى طرحته أمام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الجديد- فى ذلك الوقت - هل يحتاج الكورنيش إلى إنفاق عشرات الملايين؟ وهل يستمر أداء المحافظين فى إهدار المال العام دون حساب؟!

وكنت أتصور أن يأتى الرد ــ أى رد ــ من الوزير أو المحافظ إلى أن فوجئت باستمرار محافظة القاهرة فى مسلسل إهدار المال العام حيث وقع تحت يدى مستندات جديدة موقعة من المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بتاريخ 6 مارس الماضى تتضمن إسناد المرحلة الثانية من إنشاء وتدبيش وعمل مبانى وإلقاء حجر جيرى من أسفل كوبرى 6 أكتوبر حتى أسفل كوبرى 15 مايو طبقا للعقد رقم( 2) لسنة 2014 ومدة التنفيذ 3 أشهر تحت إشراف المهندسة هبه ماهر ومستند آخر لإسناد تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل فى المسافة المذكورة طبقا للعقد( 4) والعقد (2) لسنة 2014 ومدة التنفيذ 4شهور.. ولكن ــ كالعادة ــ وللمرة الثانية لم يرد وزير التنمية أو المسئولين فى محافظة القاهرة.

ويبقى السؤال.. هل تصل توجيهات الرئيس الى المسئولين بمحافظة القاهرة؟ وهل يتوقف إهدار المال العام فى الكورنيش الذى يمتد لأكثر من 40 كيلومترا وتصل تكلفة تطويرالكيلومتر الواحد الى حوالى 30 مليون جنيه أى ما يقارب مليار و200 مليون لتطوير الكورنيش..

كلمة أخيرة: حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا.