يمكن لملاحظة الرئيس السيسى، فى افتتاحه لمقر وزارة الداخلية الجديد، أن يكون لها فضل الدفع بدخول مصر فى حالة متطورة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. فقد أخذ على الوزارة أنها لم تستخدم هذه التكنولوجيا فى تأمين المقر الجديد، وأشار إلى عدة مزايا أولها خفض العمالة البشرية بتكلفتها العالية.

والحقيقة أن المزايا التى صارت معلومة ومؤكدة يمكن، دون تجاوز أو مبالغة، أن يُعبَّر عنها بصيغة أفعل التفضيل من عدة زوايا ومقارنات: أسرع، وأجود، وأدق..إلخ. خصوصاً مع الوضع فى الاعتبار أن الاستخدامات الجديدة أضافت إلى مهام الرقابة بالتكنولوجيا مستهدفات عملية أخرى تدخل فى صميم عمل الإدارة، مثل متابعة الرؤساء لعمل مرؤوسيهم، وهو المعمول به الآن فى عدة مجالات مثل بعض البنوك العالمية، لم يعد المدير فيها مضطراً إلى المرور بنفسه على الموظفين لمتابعة عملهم، حيث تقتصر متابعته على عدد من يمرّ عليهم، بل صار يتمكن بالمعدات الجديدة من أن يتابع كل الموظفين فى نفس اللحظة من مكتبه على عدد من الشاشات المتصلة بكاميرات المراقبة، وأحياناُ يتمكن من تحريك الكاميرا لتلتقط تفاصيل دقيقة يقوم بها الموظف، فيصبح بمقدور المدير أن يراقب ويتابع بأقل مجهود كل ما يريد، أو معظمه، كما يمكنه أن يتدخل بالتليفون الداخلى موجهاً الموظف فى حالة أن تكون هنالك ملاحظة.

يمكن لوزارة الداخلية أن تكون رائدة فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى أداء العمل فى مصر إذا هى عمّمت هذا الأسلوب فى كل المرافق المسئولة عن إدارتها أو مراقبتها، المرور وأقسام الشرطة والسجون والجوازات والمحاكم..إلخ، وأن تنتشر الكاميرات فى الميادين والشوارع فيصبح فى مقدور أجهزة الدولة توفير الحماية أولاً، ثم ثانياً، فى تعقب المجرمين. كما يحدث فى مدن الدول المتقدمة. على أن تنتقل التجربة إلى باقى وزارات ومؤسسات الدولة.

أما الطفرة الكبرى فهو أن تتخطى مصر حالة استيراد هذه المعدات من الخارج إلى مرحلة انتاجها محلياً بأيدٍ مصرية. وهو ما يجب أن توليه الدولة اهتماماً بتشجيع الاستثمار فى هذه المجالات، وبوضع شروط تضمن ألا تقل كفاءة المُصَنَّع فى مصر عن نظيره فى الخارج.