شهدت "دبي" في الأيام الماضية فعاليات معرض دبي الدولي للسياحة والسفر الذي حضره عدد كبير من شركات السياحة في أنحاء العالم.. فهو فرصة لبيع وشراء البرامج السياحية.. وتتنافس الشركات كلها تقريباً مع جذب السائح الخليجي فهو أفضل كثيراً من سياح بعض الدول الأخري.
وعلي الرغم من ان هذا المعرض هو سوق تجارية للبرامج السياحية ومعظم المشاركين ان لم يكن كلهم هم من أصحاب ومديري شركات السياحة والفنادق والمنتجعات إلا ان وزارة السياحة المصرية حريصة كل الحرص علي المشاركة فيه.. بل ان وزير السياحة أعلن عقب توليه حقيبة الوزارة بأنه سيشارك بقوة في هذا المعرض بل وسيزيد من الانفاق علي أساس انه كلما أنفق كثيراً حقق رواجا سياحيا أفضل.. ولا أدري ان كانت هذه النظرية صح أم خطأ لسبب بسيط هو ان الترويج والتسويق وبيع البرامج ليست من مهام الوزارة ولكنها من صميم عمل شركات السياحة والفنادق.. فكل شركة أو منتجع لديه برامجه التي يريد بيعها للشركات المنظمة والتي من خلالها تقوم هذه الشركات بالبيع لراغبي السفر والسياحة.. أما الوزارة فهي لا تملك بيعا أو شراء والواقع انها لا تملك إلا رسم السياسة السياحية في مصر والتي من خلالها يتم إعداد المقاصد السياحية.. وأذكر في هذا الصدد ما قام به وزير سياحة أسبق عندما وجد ان الحركة السياحية توشك علي الانهيار خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية تقام بإنشاء أكبر مجمع للنقل السياحي في مدينة 15 مايو وذلك بعد أن زادت حوادث الأتوبيسات السياحية في مصر.. واكتشف هذا الوزير ان الأطعمة التي تقدم للسياح لا تناسبهم فقرر الاستعانة بشركتين عالميتين للكشف الدوري وفحص الأغذية في الفنادق ووضع معايير للجودة ووجد كذلك ان هناك شكوي من السياح العرب من الفنادق التي تعاملهم معاملة لا عدالة فيها مقارنة بسياح الدول الأجنبية فقرر وضع صناديق للشكاوي داخل الفنادق وأعلن للسياح عنها مع ضرورة وضع شكواهم في هذه الصناديق وتعهد بفحص كل شكوي يجدها.
ولاحظ أيضاً ان هناك تدنيا في الأسعار وأعلن انه لا يوجد مبرر لهذا التدني.. وناشد الشركات بضرورة المحافظة علي مستوي معين للأسعار وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذها من حيث خلق مناطق جذب سياحي جديدة وغيرها.. هكذا كان تصرف وزير سياحة سابق.
المهم سافر وزير السياحة الحالي إلي دبي للمشاركة في فعاليات هذه الدورة من المعرض وأعلن الوزير انه سيتعاون مع الشركة الوطنية "مصر للطيران" في تسيير رحلات إلي مختلف المقاصد السياحية من خلال زيادة الرحلات المنظمة بالإضافة إلي دعم رحلات الطيران العارض والمنخفض التكاليف.
وأنا شخصياً أعتقد ان تصريحات الوزير تنقصها الإعلان عن أدوات التنفيذ.. فهو أولاً وزير للسياحة وليس وزيراً للطيران!! وبالتالي فإن مصر للطيران خاضعة لوزير الطيران وأي رحلات يتم تسييرها أو تأجيرها علي أي من الخطوط فهو من صميم اختصاص وزير الطيران وليس وزير السياحة.
والحقيقة انني أتعجب من مسألة دعم رحلات الطيران العارض والتي كانت الوزارة تطبقها علي الشركات التي تنقل أفواج السياح علي رحلات غير منتظمة وقد فهمت ان هذا الدعم ينحصر في أن وزارة السياحة تشتري عدداً من المقاعد علي الرحلة التي لا تنقل عددا مناسبا وبالتالي يمكن أن تتعرض لخسائر تعوضها الوزارة..!! وهذا يعني ان الوزارة متلهفة علي زيادة عدد السياح حتي لو اضطرت إلي دعم مثل هذه الرحلات.. علي الرغم من انها تبيع بأسعار متدنية.
ونتيجة لهذه الأساليب فقد نشأت عدة مشاكل بين الوزارة وإحدي الشركات.
الوزارة قالت ان ما حصلت عليه هذه الشركة قد بلغ خلال السنة المالية 2014 - 2015 نحو مليون و300 ألف يورو في حين ان الشركة ذكرت انها لم تحصل خلال ثلاثة أعوام من تعاملها إلا علي 280 ألف يورو وذلك حسب ما نشرته الصحف.. طبعاً كلام غريب وعجيب وفي حاجة إلي تحقيق.