قال الرئيس السيسي في احد خطاباته "إننا نقف في لحظة فارقة من عمر أمتنا ولذلك فإن صدق الكلمات فرض ودقتها ضرورة" ومنذ أيام قليلة عرضت الحكومة بيانها علي البرلمان وأخذت الثقة من النواب علي بيانها رغم أنه جاء مكبلاً بالهموم أمام موازنة ليس بها الا الفتات بعد الوفاء بخدمة الدين والدعم والأجور!! وخلا البيان من الافكار المبتكرة لزيادة الموارد والحل من خارج الصندوق الا أن عين الحكومة في بيانها علي وضع الفقراء والمهمشين واصحاب الحقوق الضائعة والمظلومين وأولاد الشوارع وغيرهم كثيرون وهذا برهان مع نفسها بأنها نتاج ثورتين ولهذا فهي تعمل ليلاً ونهاراً لانها تسعي لبناء حضارة شريكة فيما مع الشعب ليكتبوا تاريخاً جديداً لمصرنا لأن مصر هي الأمل والرجاء وتوضع الحكومة خطوات لرؤية 2030 ولذلك بحسن إدارة مواردنا ووقف الهدر وترشيد الأنفاق ووضع آليات للقضاء علي الفساد.. ولكن هل يمكن أن يتحقق هذا من بيان لنا عليه بعض الملاحظات وهي:
لم تطلعنا الحكومة علي آليات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في كيفية التنسيق والتعاون بينهما.
لم تقم الحكومة بعرض المشروعات التي تنفيذ في المحافظات وقد جمعت من نواب الشعب من تلك المحافظات!
لم تقدم الحكومة تحذيرات وافية بكيفية التعامل مع الجهات المانحة وكيف يمكن تقنين هذا ومتابعته لانفاقه من الطريق الصحيح حتي لا يتكرار ما ماضي!
لم نر كيفية زيادة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في ظل اقتصاد تعاني منه البلاد.
لم تطلعنا الحكومة علي خطط زمنية بأطر ومؤشرات من مشروعاتها باداء ربع سنوي مثلاً.
تؤكد الحكومة علي عدم الاضرار بمصالح الفئات المهمشة والأولي بالرعاية ولكن كيف يتحقق هذا!
اعتقد أن ذلك يمكن أن يتحقق بإعلاء المصالح العليا للوطن وممارسة العمل السياسي بتجرد ونزاهة وأن يكون محدودو الدخل والشباب والمرأة موضع اهتمام الحكومة وأن يترجم هذا في خطط عملية اكثر وضوحاً بأطر زمنية قابلة للتطبيق وبمؤشرات إنجاز وتدبير للموارد اللازمة في دولة القانون.