حسنا ما قرأناه بأنّ لجنة الإسكان فى البرلمان سوف تفتح ملف التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة وذلك فى اول اجتماع لها 8 مايو المقبل حيث تعتبر مشكلة المبانى المخالفة واحدة من من القضايا التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفورى و باتت ضرورة ملحة لانها تؤرق آلاف المواطنين القاطنين فى منازل مخالفة للقانون.
وارى أنّ التصالح فى هذا الملف بشرط ان تكون المبانى المخالفة " غير ضارة " وغير مخالفة للتنظيم وغير ان تكون تعدى على املاك الدولة ، خير يسفيد منه اصحاب الاطراف الثلاثة المعنية ويؤدى إلى معالجة وضع خاطئ ، فمن جهة تستفيد الدولة لانه يدر أرباحًا كثيرة لخزينتها "الفارغة " ، ومن جهة اخرى يستفيد صاحب العقار ، اما الجهة الثالثة تكون بمثابة راحة لساكن العقار الذى يخشى بعبع الإزالة فى أى وقت

وبأى حال فإن الازالة خسارة فادحة للثروة العقارية ، وبالتالى اقتصاد البلد و ما على الدولة إلا ان تسلّم بأن هناك عقارات أصبحت أمراً واقعاً، ولابد من الاستفادة منها وليس هدمها اذا كانت مخالفاتها غير جسيمة و غير صارخة خاصة وأنّ برنامج الحكومة يؤكد على ضرورة التصالح مع المخالفين ، فالعدد كبير حيث ان هناك ما يقرب من 700 ألف مخالفة بناء دون ترخيص ، بخلاف حوالى مليون و500 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، وان كان هناك قول بأن اللجنة ستسعى إلى سن تشريع يجرم البناء على الأراضى الزراعية مستقبلاً وهو امر ليس بجديد فهو موجود ولكنه لايفعل ! لان مشكلة مخالفات البناء موجودة وقائمة ، لكنها استفحلت بعد ثورة 25 يناير ولان الكيل فيها بمكاليين من جانب المحليات التى توسم بالفساد فى كل تصرفتها والتى تطبقه على الناس اللى تحت ولا يطبق على الناس اللى فوق !