بدأت مصر بناء الدولة المصرية الحديثة منذ قيام ثورة يونيو 2013 وتولي السيد الرئيس السيسي رئاسة مصر في يوليو 2014 وذلك من خلال تنفيذ عدة مشروعات قومية لم تحدث في تاريخ مصر من قبل. ويسابق السيد الرئيس السيسي وقيادات الدولة الزمن لاحداث نمو اقتصادي وزيادة معدله سنويا.
وتواجه مصر عدة تحديات للاسراع في بناء الدولة الحديثة أهمها انخفاض مشاركة وإحساس طوائف كثيرة من الشعب المصري بالثورة العمرانية التي تحدث نظراً لكونها تتم بالمناطق الصحراوية وإنخفاض مشاركة الاعلام في توضيح ذلك للمواطن المصري بالقري والنجوع. ويتضمن التحدي الثاني استمرار العديد من الجهات والمجموعات الأجنبية والمحلية في تعويق مسيرة الدولة في التنمية من خلال تأجيج الصراعات بين أطياف الشعب المصري بعضها البعض بين الشعب وقيادته وكذا نشر روح التشكك والتخوين وغلق منابع تدفق العملات الاجنبية لمصر.
وتواجه الدولة خاصة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو التحدي الثالث بعدم توافر التمويل المطلوب لتنفيذ مطالب بناء الدولة الحديثة وتنفيذ المشروعات القومية المستهدفة والاضطرار للاعتماد علي القروض والتسهيلات الاجنبية والودائع الدولارية من الدول الصديقة والمؤسسات المالية والبنكية الدولية والمحلية.
ولكي تستطيع الدولة مواجهة التحديات الدولية والاجنبية والمحلية والنجاح في بناء الدولة المصرية الحديثة لابد من اعتماد القيادة والحكومة علي الذات المصرية نظراً لأن مقدمي القروض والتسهيلات المالية يبغون مصلحة بلادهم وشركاتهم وزيادة أو الحفاظ علي الطاقات الانتاجية المتاحة ببلادهم ولذلك نري اهمية استمرار الدولة في تصحيح مسار شركات القطاع العام والنجاح الذي تحقق من خلال انشاء أو إعادة وزارة قطاع الاعمال واتجاه الدولة لعدم بيع أي شركة لمستثمر رئيسي أو استراتيجي ودراسة مصادر تمويل بأقل التكاليف وإمكانية طرح حصص من الاسهم في البورصة.
ونري أهمية الربط بين حصول المستثمرين المصريين والاجانب علي حق ورخص انشاء التجمعات السكنية وإنشاء السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية ورخص مصانع الحديد والصلب والاسمنت والاسمدة مع قيام المستثمر بانشاء مدارس للتعليم العام والفني في القري والنجوع.
حيث لاحظت عزوف المستثمرين المصريين والاجانب للاستثمار الصناعي والتركيز فقط علي الاستثمار التجاري والمعماري. ولن تتقدم مصر ولن تبني دولة مصر الحديثة إلا من خلال امتلاك العلم والمعرفة والتكنولوجيا وليس من خلال الاعمال المعمارية والتجارية فقط.
ونري أهمية اعتبار عامي 2016 و2017 هما عاما العلم والمعرفة والتكنولوجيا ورفع مستوي انتماء المواطن المصري لوطنه ومشاركته في ثورة بناء الدولة المصرية الحديثة بالعطاء والعمل والمال والحب والاهتمام والرياضة والثقافة والبعد عن الجنس والعنف والرذيلة والمخدرات وعلي الدولة الاعتماد علي الذات المصرية وتقليل الاعتماد علي الجهات والشركات والمكاتب الاجنبية وتنفيذ مشروعات التنمية طبقا لامكانيات الدولة الانتاجية والمادية وقدرات الشعب المصري العلمية والتكنولوجية والمادية والعمل علي زيادة ورفع مستوي هذه القدرات سنويا في الوصول لنفس مستوي قدرات الدول الاجنبية ولنأخذ أمثله المانيا واليابان وكوريا حيث تم بناء دولهم الحديثة المتطورة بعد الحرب العالمية الثانية بعد واعد اهالي وشعب كل دولة ونري أهمية إنشاء هياكل بحثية تصنيعية تضم مجموعات ونخبة من علماء ومهندسي مصر دون الارتباط بالسن لتنفيذ مشروعات تقيم وتصنع عشرات المعدات الهندسية التي يحتاجها السوق المصري ويتم تبيرها حاليا بالاستيراد من الخارج مع وضوح امكانية استغلال خطوط الانتاج المتعددة بالمصانع المصرية بالقطاع الخاص أو العام لتصنيع مكوناتها وتجميعها وإختبارها ثم الانتاج الكمي لصالح السوق المصري والعربي والافريقي وأؤكد لكل مسئول ومواطن مصري إمكانية تنفيذ ذلك بالجهود الذاتية وبالشعب المصري ولنا خبرة سابقة في هذا المجال حيث تم تنفيذ العديد من البرامج البحثية والتصنيعية خلال الاعوام السابقة داخل المصانع المصرية ثم الحربية والمدنية بالذات المصرية دون الاعتماد علي اية جهة أجنبية.