مَن فى الشرطة يدفع بالأمور إلى الانفجار الكبير؟ ومَن سوف يستفيد ومَن سوف يتضرر ومَن سوف يتحمل المسئولية آنذاك؟ وهى أسئلة واجبة، ليس فقط بسبب واقعة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين، وإنما لأنها تأتى فى سياق سلسلة وقائع أخرى لا يمكن أن تكون إلا تعبيراً عن منطق يبدو أنه سائد الآن على أداء الشرطة، بما لا يتفق معه الادعاء بأنها مجرد أحداث فردية. وفى وقت تحتاج الشرطة فيه كل عون للمساعدة فى التصدى للإرهاب.

لم يحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين أن اقتحمت الشرطة مبنى النقابة ولا هدَّدت صراحة بذلك ولا لوَّحت من بعيد. ولم يكن الرادع، فقط، لأنها تدرك الخط الأحمر، ولكن، أيضاً، كانت لديها المعرفة والفطنة والخبرة التى تلجمها عن التصعيد فى الأزمات حتى تَمرّ بسلام. وكانت تَمرّ على الأغلب.

من المهم التدقيق فى الحادث الأخير وفيما قبله منذ بدء الدعوة للتظاهر ضد قرار التنازل عن الجزيرتين. كانت الشرطة على درجة عالية من التوتر غير المُبَرَر، وتدهور الأداء إلى حد توسيع دائرة الاشتباه وإلقاء القبض حتى على من يُعرَف عنهم الالتزام بالسلمية، وتوجيه اتهامات مبالغ فيها من عينة العمل على قلب نظام الحكم..إلخ، إلى حدّ أن تطال الاتهامات رسامى الكاريكاتير!

لا يجدى الاكتفاء باستيفاء الإجراءات بمثل هذه التحريات، ولا باستخراج قرار ضبط وإحضار من النيابة، ولا بالتحجج بأنه لم يكن اقتحاماً لأن الضباط استأذنوا فرد الأمن (نعم، فرد الأمن!) على بوابة النقابة، وأنه وافق! هذه التبريرات بالذات من أهم أسباب اشتعال الموقف بعد أن تركت الشرطة للصحفيين إحساساً بالاستهتار بهم وبنقيبهم وبحرمة نقابتهم. وللأسف، فإن الشرطة لا ترى حتى الآن أن الحُمَّى تسرى فى جوار النقابة، وفى البعيد، بما ينبئ عن خطر أكبر مما يرصدونه!

الملف مفتوح على الجمعية العمومية الاستثنائية المتوقع انعقادها عاجلاً خصيصاً لرد الاعتبار عن حادثة الاقتحام.

كثير من الصحفيين يأملون أن يتدخل الرئيس بعد أن أبدى استياءه من الواقعة، وأن يفرض على الشرطة معاقبة المسئول سريعاً وإعلان القرار على الصحفيين وعلى الرأى العام مع الاعتذار اللائق، حتى تمرّ الأزمة؟