فى يوم 25 إبريل الماضى قررت وزارة الداخلية إعلان الحرب على صحفيى مصر، والأسلحة على كل الأنواع، اعتداء وإلقاء قبض والتستر على سحل الصحفيات، وحماية محاولة اقتحام البلطجية مبنى النقابة، وأخيرًا حصار النقابة بحجة التعزيزات الأمنية.
الاعتداء جاء بعد أيام من تظاهر الآلاف على سلالم النقابة والشوارع المجاورة لها يوم «جمعة الأرض».
المنطق يقول إن العقلية الأمنية التى تحكم الداخلية صورت لها ما حدث فى جمعة الأرض يستوجب العقاب، وأن هذا الاعتداء هو الانتقام المناسب.
ما لا تعرفه وزارة الداخلية أو ربما تعرفه ولم تفهمه أن الصحافة هى مهنة رأى، أى مهنة حرية، ليس معنى أن الصحفيين جعلوا من سلالم نقابتهم رمزًا للآراء أن جموع الصحفيين مع رأى معين أو حتى ضده، ولكن كما قال فولتير «أنا لا أوافقك الرأى ولكننى مستعد أن أموت دفاعًا عن حقك فى أن تقوله».
«بالبلدى كده عشان تفهم مش كل الصحفيين على رأى واحد بس هتفضل نقابتهم رمزًا وحارسًا لكل الآراء»، وذلك يعنى أن كل ما فعلته وزارة الداخلية هو مجرد زبد ذهب جفاء، بل على العكس كسبت به أعداء ربما كانوا فى معسكرها يومًا ما.
عدد كبير من الصحفيين تم إلقاء القبض عليهم يوم 25 إبريل أثناء تغطيتهم للتظاهرات، وإذا كانت مادة (133) من قانون العقوبات تنص على «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
فبالرغم من عدم عملى فى القانون، فإن فهمى لنص هذه المادة يؤكد أن ما حدث مع كل الصحفيين، وهو اعتداء عليهم وإهانة لهم حتى لو كان معظمهم ليسوا من الموظفين العموميين إلا أن كلهم مكلف بخدمة عمومية هى تغطية أحداث مهمة لتقديمها للمواطن المصرى.

شاهدت كملايين المتابعين على موقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك» فيديو إلقاء القبض على شاب، كل تهمته أنه مر بجوار «البوكس»، فإذا كانت هذه هى الطريقة التى تم بها القبض على المواطنين يوم 25 إبريل، فأطالب بتغيير مقولة «ياما فى الحبس مظاليم» إلى مقولة «كل اللى فى الحبس مظاليم».
وأعتقد أن الفيديو كفيل بإخراج كل من قبض عليهم فى ذلك اليوم براءة إذا اعتبرت النيابة أن هذه هى العقيدة التى حكمت رجال الداخلية يومها.
سؤال أخير لماذا كل المقبوض عليهم كانوا من فصيلين لا ثالث لهما رافضين لمنح الجزيرتين للسعودية أو صحفيين ؟ لماذا لم تقم الداخلية بإلقاء القبض على مؤيد واحد رغم أن بعضهم اعتدى على مواطنين ومنشآت ورقصوا بالأسلحة البيضاء فى الشوارع؟