ملف ما يسمى بتحريات الشرطة، من الملفات الخطيرة جدا، وقد حان الوقت لفتحها ومناقشتها بشكل جاد إذا كنا نخطط بالفعل لبناء دولة ديمقراطية تقام على احترام القانون واحترام كرامة وحقوق المواطنين، لماذا؟، لأن أغلب القضايا التي نقرأ عنها منذ شهور طويلة تقام جميعها على التحريات، أو على المعلومات التى جمعتها الشرطة حول المتهم، هل هذه التحريات تدعمها أدلة إدانة أم أنها مجرد معلومات كتبها ضابط أو أمين شرطة؟، وهل يجوز قانونا حبس المتهم بناء على هذه التحريات؟، وهل احتجاز المواطن وحبسه يستند قانونا على التحريات أم على الأدلة الثبوتية؟.
نصيغ الفكرة بعبارات أخرى: ما هى وظيفة التحريات الشرطية؟، وهل يجوز قانونا احتجاز مواطن بناء على معلومات(تحريات) بدون دليل؟، وهل يجوز قانونا للنيابة أن تحقق مع مواطن بناء على تحريات بدون دليل؟، وهل يسمح القانون لوكيل النائب العام بحبس مواطن استنادا على التحريات(المعلومات) فقط؟، وهل يحق قانونا للنيابة إحالة المواطن للمحاكمة بناء على التحريات فقط؟.
التحريات فى أبسط تعريف لها، هى: معلومات تجمعها الشرطة حول شخص أو واقعة بعينها، وهى تساعد رجال الشرطة فى الكشف عن الجرائم، فى حالات كثيرة تقود التحريات رجال الشرطة إلى العثور على أدلة ثبويتة، وفى حالات أخرى تتوقف عند حد المعلومات الظنية.
المتابع للقضايا التى تنشرها وسائل الإعلام منذ شهور يتذكر جيدا أن معظمها قام على التحريات الشرطية، فى بعضها أثبتت الشرطة بالأدلة صحة التحريات(المعلومات)، وبعضها الآخر وقف عند حد المعلومة، رغم هذا يحال المواطن فى بعضها بالتحريات إلى النيابة المختصة، وفى حالات كثيرة تحيل النيابة القضية إلى المحاكمة، وفى حالات أخرى يتم تصفية المتهم قبل أن يصل إلى النيابة أو المحاكمة، وتبرر الداخلية تصفيتهم بمقاوماتهم السلطات وإطلاق النار على قوات الشرطة.
بعدها تغلق القضية دون أن نتأكد من حقيقة هذه التحريات، ما هى الأدلة التى تثبت صحتها؟، لا أحد ينظر فى الواقعة أو يطالب الشرطة بتقديم أدلة إدانة لمن تم تصفيتهم، وتظل الأسئلة معلقة: ما هى الأدلة على مقاومتهم للشرطة؟، أين الأسلحة المستخدمة، ونوعيتها، وفارغ الطلقات؟، وأين بصمات الجناة على الأسلحة المستخدمة؟، وما هي رواية الشهود على الواقعة؟، وتفريغ الكاميرات التى صورت الواقعة؟، والأهم من كل هذا: ما هى أدلة الشرطة على قيام من تم تصفيتهم بالجرائم المذكورة في محضر التحريات؟.
أعتقد أننا فى حاجة إلى فتح هذا الملف، وأن نضع له ضوابط حاكمة تعمل على سد الثغرات وتغلق باب الشك فى جدية وحقيقة التحريات، هل هي مجرد ادعاءات أم تتضمن أدلة ثبوتية؟، وهل للنيابة أن تحقق فى محضر معلومات(ادعاءات) أم أنها تنظر أدلة ثبوتية؟، وهل للنيابة حق حبس المواطن وإحالته للمحاكمة بناء على محضر تحريات؟، ومن الذي يعوض المواطن على فترة الاحتجاز والحبس والمحاكمة بعد أن تقضى هيئة المحكمة بأن التحريات مجرد ادعاءات؟، وكيف يستعيد المواطن حقه عن فترة حبسه والإهانة التي لحقته هو وأسرته طوال هذه الفترة من الشرطة والنيابة؟، ما هي الجهة التي تحاسب الشرطة والنيابة على محاضر التحريات؟.