على الرغم من سلبيات ـ قلة محدودة من رجال الشرطة، فإن الصحفيين وقفوا مع هذا الجهاز، خصوصًا بعد تزايد سقوط ضحاياه من ضباط وجنود، خلال المعركة الرهيبة لمواجهة الإرهاب.
وأعترف أن الأمن ـ فى مجمله ـ عاد إلى ربوع البلاد، إلا قليلاً، ولكن هذا التعاطف بين الشعب وشرطته.. ثم بين الإعلام وجهاز الأمن، هناك من يحاول النيل منه.. بل ويحاول ـ من جديد ـ إعادة روح العداء التى سادت قبل يناير 2011 لأن هناك من يحاول «فعلاً» منع إزالة الحواجز التى تقف بين الشعب وإعلامه أو بين الشعب وشرطته. ومن المؤكد أن هؤلاء هدفهم عدم استقرار البلاد.
* ورغم وجود قوانين تحدد كيفية الدعوة إلى تنظيم المظاهرات، فإن هناك من يحاول اختراق هذه القوانين.. ولكن هل هذا يسمح للسلطة ـ أى سلطة ـ تجاوز ما هو موجود فى القوانين، وفى مقدمتها «روح القوانين» بالذات فى قضايا الحريات.. حقيقة النيابة وجهت اتهامات محددة للزميلين الصحفيين فى مقدمتها محاولة تعطيل أحكام الدستور ونظام الدولة.. وأن التحريات أثبتت قيام الصحفيين بدر والسقا وآخرين بنشر أخبار وشائعات كاذبة واستغلالها فى الدعوة والتحريض.. حتى وإن كان ذلك صحيحًا إلا أن حساسية العلاقة بين الدولة والصحافة كانت تحبذ التأنى فى اتخاذ قرار الاعتقال.. وكان يجب على من أصدر قرار تنفيذ الاعتقال أن يعطى اعتبارًا قويًا لوضع البلاد هذه الأيام ووضع وحساسية التعامل مع القضية.
* والصحفيون ـ حقيقة ـ ليس على رأسهم ريشة.. ولا نطلب لهم ما لا نطلبه لكل المصريين.. إلا أن درجات الغليان بين الناس زادت فى الأيام الأخيرة.. وإذا كان بعض الوزراء أنفسهم من خلال تصريحاتهم المستفزة عن الانجازات (!!!) وراء الكثير من حالات الرفض الشعبى لتحركات بعض الوزراء. إلا أن بعض الصحفيين ـ وأعترف ـ استغلوا تجاوزات القلة من رجال الشرطة فيما وقع من اعتداءات على الناس، استغلوها لكلى يشعلوا روح العداء من جديد بين الشعب والشرطة.. أو نقولها بين الشعب والسلطة!
* وكان على متخذى القرار الأول «النيابة العامة» وعلى متخذى القرار الثانى وهى الشرطة أن يراعوا أن الهدف هو للأسف إشعال النار أكثر.. فكان ما كان من اقتحام مقر النقابة..
فهل المقصود ـ من متخذى القرارين ـ زيادة حدة الاحتقان بين السلطة والشعب.. ومن الذى أشار بما حدث.. فى حق حرية الإعلام؟!
* وهل ما جرى يدعم الدولة.. أم يهدم الدولة، حتى ولو كان ذلك تنفيذًا للدستور والقانون. ثم أين القضية فيما ارتكبه الصحفيان.. وهل فعلاً عملا ضد استقرار البلاد.. أم أن ما جرى يأتى تعبيراً عن المثل الأمنى القديم «اضرب المربوط.. يخاف السايب».
* وما جرى خطأ بكل المقاييس وجريمة يجب إيقافها فورًا قبل أن تتداعى الأمور فى البلاد.