الصدمة التي اثارها قانون تعديلات الرسوم القضائية والتوثيق في المواد المدنية والجنائية، وما يمثله من عبء مالي كبير علي أصحاب الحقوق في ظل الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها المصريون، والتي لا تغيب علي الحكومة أو البرلمان المنتخب. الزيادات تراوحت ما بين الآلاف إلي عشرات الآلاف من الجنيهات مما يمثل عائقا أمام المواطنين الذين لم يعد أمامهم سوي القضاء للحصول علي ما تبقي من حقوقهم الضائعة والمغتصبة!
وعلي المواطن ينتظر سنوات لكي يحصل علي حكم قضائي يعطيه حقه، وقد يتمكن من تنفيذ هذا الحكم، وفي كثير من الاحيان قد يضطر إلي الانتظار سنوات اخري، وقد لا يستطيع تنفيذ الحكم لاسباب كثيرة! وقبل كل ذلك علي من يطلب الحصول علي حقه أن يدبر اتعاب المحاماة ورسوم التقاضي التي لا قبل له بها، وقد يضطر إلي الاستدانة أملا في التعويض وسداد ديونه بعد الحصول علي حقه ويسدد اتعاب المحاماة المؤجلة أو الباقي منها، وقد يتنازل عن نسبة من حقه المنتظر أن يحصل عليه مقابل اعطاء التوكيل لمحام يقوم هو بالانفاق إلي أن يحصل علي حكم قضائي .
كل هذه الاجراءات ومراحل التقاضي والاعباء المالية والنفسية وقد لا يحصل المواطن علي حقه لسبب ما لذلك فقد تطوعت الحكومة لكي تضيف عبئا جديدا علي المواطنين حتي لا يتقدموا للحصول علي حقوقهم عن طريق القضاء والتوجه إلي مكاتب الخدمات القانونية الخاصة بتنفيذ الاحكام قطاع خاص وانهاء الخصومات بطرق شبه ودية، مقابل اتعاب محددة، أو اللجوء إلي المجالس العرفية التي اصبحت مهنة لكثيرين ليسوا بالضرورة ممن يتمتعون بالحكمة والسمعة الطيبة والتي اصبحت اكثر تكلفة مادية عن المحاكم لكنها مضمونة التنفيذ!