لا جدال فى ان فترة حكم الرئيس السيسى التى لم تصل بعد إلى عامين تحفل بنجاحات عظيمة وكبيرة، كما تحفل بأخطاء ومشاكل مهمة، تستحق المراجعة الجادة التى تتطلب وقفة صريحة مع النفس تكشف أبعاد القصور وأسبابه الحقيقية بغية علاجها على نحو صحيح.
وأظن أن نقطة الانطلاق الصحيح لهذه المراجعة تبدأ من الاعتراف بان شعبية الرئيس السيسى قد تأثرت كثيرا فى الآونة الاخيرة، ليس فقط بسبب صدمة المفاجأة التى احدثها قرار تقسيم الحدود البحرية فى البحر الاحمر بين مصر والسعودية، ولكن لعوامل اخرى مهمة سبقت ازمة تيران وصنافير، اهمها ازمة الطائرة الروسية التى لم نفلح فى علاج آثارها حتى الآن!، ولغز اختفاء الباحث الايطالى الذى لم يستطع الامن المصرى ان يفضه!، ومشكلة الدولار التى لا تزال تراوح مكانها دون حل حقيقي، يكشف لنا متى تنتهى الغمة وتطمئننا إلى ان الزمام لن يفلت من ايدى حكومتنا الرشيدة، ولأننا لم نفلح بعد رغم كل الجهود فى ان نتيح للمواطن المصرى عناصر وجبة وطنية يمتنع فيها الاعتماد على الاستيراد من الخارج!، وهو امر فى الحقيقة ممكن وميسور،اذا نجحنا فى تغيير سياساتنا الزراعية والتمويلية،وقل اعتمادنا على استيراد الحبوب من الخارج، واسرعنا فى إنشاء المزارع السمكية بحيث لا يتجاوز سعر كيلو البلطى 10جنيهات.

ومع كل هذا الجهد المشكور فى توفير مسكن لائق للشباب واصحاب الدخول المحدودة، شهدنا نماذج رائعة له تستحق الشكر والاشادة، لكن سداد مائة وخمسين الف جنيه ثمنا للشقة المعروضة امر يكاد يكون متعذرا على النسبة الغالبة من الشباب والفئات المحدودة الدخل، الامر الذى يتطلب ضرورة البدء فورا فى مشروع اسكانى ضخم جديد لا يقل عن مشروع الاسكان الاجتماعى تخصص كافة وحداته للايجار، ويراعى فيه صرامة الشروط التى التزم بها الاسكان الاجتماعى كى لا يذهب الحق إلى غيرمستحقيه..،وتبقى خدمات الصحة والتعليم التى نعتبر حسن ادائها جزءا جوهريا من التزام الحكم بالعدالة الاجتماعية على حالها القديم، تؤكد ان ريما لا تزال على عاداتها القديمة!،وان هذين القطاعين لم يقع فيهما بعد اى تحسن حقيقي..،هذا ما يخص شرائح المجتمع الدنيا فماذا عن مطالب النخبة والطبقة المتوسطة من الحكم!.