وهكذا، ما إن تخرج مصر - ولو مصابة - من حفرة، حتى تجد نفسها تقع فى حفرة أشد منها وأعمق.. والهدف واحد، هو تعطيل مسيرة التنمية، وإعادة بناء الوطن من جديد.
ولكن محاولة إحداث فتنة الآن بين السلطة وبين الإعلام هى - فى نظرى - من أخطر هذه المؤامرات.. لأنها يمكن أن تحدث فلقًا، أو شقًا، بين الدولة.. وإعلامها. أو بين رئيس اختاره الشعب بأغلبية كبيرة وكاسحة.. وبين الواجهة التى تقدم هذا الرئيس والنظام الذى يحميه الشعب.. وما حدث جزء من المخطط الخبيث، الذى تتعرض له الأمة المصرية.
<< وتجئ المعركة الجديدة نتيجة ترسبات تسببت فيها سلوكيات أفراد قلائل من جهاز الشرطة.. وهذه موجودة في مجتمعات عديدة غيرنا - فى الشرق والغرب.. ولكننا نطلب هنا تحركًا عاجلاً من السلطة الأعلى.. بما يضيف أعباء رهيبة على الرئيس نفسه.. بل وعلى كل النظام.
ولا ننكر هنا أن بين البيئة الإعلامية الآن عندنا من يستعجل التقدم والتنمية - وهذا مطلب شعبى جماعى - ولكن بين هؤلاء من يتحرك لدغدغة حواس الجماهير.. بالتركيز على رفض تقليل الدعم الذى تقدمه الدولة.. وانعكاسات ذلك على الأسعار وعلى الناس.
<< وهنا نرى أنه لابد من إجراءات ضرورية لحسم هذا الخلل في الأوضاع الاقتصادية، سببه انخفاض معدلات إنتاج المصريين.. مع تزايد الاعتماد على الاستيراد.. فكيف إذن تواجه الدولة هذه المعركة لتصحيح هذه الأوضاع المقلوبة.
وربما للدولة بعض مبرراتها أو ردود أفعالها من بعض السلوكيات الإعلامية.. وليس سرًا أن الدولة ترى فى هذه السلوكيات محاولة لتهييج الناس، والدعوة لتحركهم ضد النظام وضد الدولة.. وهناك مظاهر تؤكد هذا السلوك الإعلامى غير المبرر.. وتؤكد أيضا ردود الدولة.. بل إن البعض يرى أن الدولة تفكر فى «أمر ما» قد يحمل إجراءات عنيفة ليس فقط محاولة للإصلاح.. ولكن ضد توجهات بعض الجهات الإعلامية.
<< وهناك من يؤكد أن هناك من «يحرك» هذا كله، الذى يأتى بعد معركة الدولار التى حاول المتآمرون فيها «كسر الدولة» ماليا.. وتحطيمها اقتصاديًا.. هنا على الأكثر وعيا أن يفهموا مخاطر كل هذا المخطط.. حتى نستطيع أن نواجهه.
ومن المؤكد أن المعركة الحالية بين السلطة والصحافة هى أحد مظاهر ما يجرى ضد الدولة المصرية.. وهكذا اندفعت الدولة فى معالجتها لهذه الأزمة.. تمامًا كما انتفضت النقابة دفاعًا عن حرية الصحافة.. والهدف واحد.. هو إسقاط الدولة.