أحسن صنعا.. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، عندما قال فى كلمته، إنه لابد من العودة إلى شعار «صنع فى مصر»،
وخصص مبلغ (100) مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) لدعم صندوق العاملين. ومثل هذه الكلمات تكاد تثلج صدرى وتحقق لى سعادة بالغة، والمؤكد يحدث ذلك للملايين من الشعب المصرى الغيورين على حاضر ومستقبل هذا الوطن. ومسايرة لهذا الاتجاه، فإن لنجاحه شروطا تنقله من حيز الكلمات إلى الواقع التطبيقى لكى تتغير مصر فعليا. ومن هذه الشروط ما يلي:ـ

1 ـ إلغاء خصخصة ما تبقى من شركات عامة، ودعم تشغيلها بكامل طاقتها.

2 ـ تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة وانقاذ العمال من التشرد والمعاشات المبكرة الوهمية التى كان من نتاجها زيادة البطالة واهدار الوقت والجهد على المقاهى التى تركت مفتوحة من غير تراخيص من المحليات عمدا، لاستيعاب هذه البطالة الناتجة عن الطرد الجماعى الذى بدأ فى عهد السادات حثيثا، وتحول إلى سياسات فاجرة فى عهد مبارك.

3 ـ تشكيل لجنة محترمة تضم شخصيات وطنية منحازة إلى حماية المال العام والقطاع العام لتقييم جميع عمليات البيع لشركات القطاع العام واستعادة ما تم التفريط فيه بأبخس الأثمان مرة أخرى للدولة، وما خرج عن القانون والعقود، فإن فسخ العقد يصبح أمرا حكيما. فالعقود التى اطلعت عليها ولدى بعضها، تشترط فى اتمام عملية البيع: عدم التفريط فى العمال، وعدم بيع الأراضي، وعدم تغيير النشاط، وضخ استثمارات جديدة!! وجميع المشترين لم يلتزموا، ووضعنا استراتيجية باللجوء إلى التقاضى لاسترجاعها فكانت النتيجة عودة نحو (10) شركات، لم يتم تشغيل ولا شركة منها حتى الآن ومنها:

المراجل البخارية، وسيمو، والأقطان..الخ، ومن أسف صدور تعديل قانون العقود الحكومية بقصر الطعن على أطراف التعاقد فى عهد عدلى منصور، وبعد ثورتين وخلال فترة رئاسة حكومة محلب، على خلفية تشجيع الاستثمار، وفى نفس الوقت تم تقنين الفساد رسميا. وأعطى لكم مثالا صارخا: شركة اسكو بيعت بأبخس الأثمان (150) مليون!! وكانت ملء السمع والبصر والأشهر فى مجال الغزل والنسيج بعد المحلة الكبرى التى تعرضت هى الأخرى للتدمير والتخريب المنظمين!!، وتسلمتها شركة أخرى, لتصفيها وجار بيع أراضيها الآن ولمافيا الأراضى فى شبرا الخيمة وعلى رأسهم أعضاء مجلس نواب حاليون كانوا من قبل فى الحزب الوطنى الفاسد والمنحل بحكم محكمة الإدارية العليا فى 16 أبريل 2011م.

4 ـ ان الدعم المقدم من الرئيس السيسى من خلال موازنة صندوق تحيا مصر، بمبلغ (100) مليون جنيه، لصندوق العاملين، رغم أهميته لحل مشاكل العاملين من أجور وبدلات.. الخ. إلا أنه حل مؤقت، لا يصب فى دعم الاقتصاد الوطني، والأهم هو تخصيص مليار جنيه من الصندوق، لتشغيل المصانع المتوقفة فورا فهو الذى سيخدم العاملين أكثر وتعود الحياة للمصانع والشركات الانتاجية، ويتحرك الانتاج، وهو انقاذ لمصر وقتا وجهدا ومالا، ألم تقل يا سيادة الرئيس: «مافيش وقت»، فمابالكم بالمصانع المتوقفة، والعمال فى بيوتهم بلا عمل، ويتقاضون أجورهم وبدلاتهم بل وأرباحهم عن شركاتهم الخاسرة!!

5 ـ اقالة جميع رؤساء الشركات القابضة من مناصبهم وتعيين رؤساء شركات من الخبراء وهم كثيرون، ولا يراد الدفع بهم، حفاظا على تدهور الأوضاع، فهل ترضى يا سيادة الرئيس بوجود رؤساء شركات طاعنين فى السن تجاوزوا الـ (85 سنة)، أعرف أحدهم من أصحاب الفكر الرأسمالى المتوحش، ويتحايل من أجل بيع الشركات وعدم تشغيل المتوقف كشركة سيمو للورق، وكانت فخر صناعة الورق فى الشرق الأوسط، وتخسير الشركات الرابحة، من أجل بيعها وبيع أراضيها والتقنية،.

كما أننا كونا حركة اسمها (حماية)، ذهبنا فى لقاء مع المهندس محلب وعرضنا اقالة رؤساء الشركات القابضة وعرضنا البدائل، ومن أسف لم يستجب لنا وظل الوضع كما هو حتى الآن؟! فماذا نفعل يا سيادة الرئيس.

6 ـ تغيير وزير قطاع الأعمال العام، الذى أتت به الحكومة، لأنه أحد رجال الأعمال، ورغم ما صرح به من أنه «لا خصخصة»، إلا أننى فى ريبة من وجوده، لأنه يبدأ بالحديث ضد «الخصخصة»، ثم ينتهى به إلى البيع والتفريط كعادة كل من شغل هذا المنصب، فالاتساق فى السياسات يستلزم تعيين وزير من أبناء الدولة «للصناعة والقطاع العام»، تتوافر له رؤية شاملة ومعروف للرأى العام بتوجهاته ليطمئن الرأى العام.

7ـ وقف سياسات التبعية التى تنتهجها الحكومة الحالية، بعقد القروض التى ستصل إلى 8مليارات دولار!! مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وغيرهما، وهو ما يتعارض مع توجهات سيادتكم، وضد الصالح العام.

تلك روشتة متكاملة، هدفها تقويم أركان الاقتصاد الوطني، وله علاقة مباشرة بصدق التوجهات الخارجية للدولة، فقد استبشرت خيرا مع الملايين، بتبنى رئيس الدولة سياسات الاعتماد على الذات والبداية مشاركة الشعب بـ (64) مليارا فى حفر قناة السويس الثانية والجديدة، لكن السياسات الحكومية تسير فى طريق التبعية وعكس هذا الاتجاه كما هو واضح لكل ذى عينين، وهو طريق غير آمن لمصر، وللحديث بقية، ومازال الحوار متصلا.