واضح أن السوق السوداء تتوغل فى كل حياتنا الآن، وإذا كان الدولار هو سيد أى سوق سوداء فى مصر.. فإن هذا السوق يشمل الآن تراخيص سيارات التاكسى!
والسبب هو صعوبة- أو حتى استحالة- الحصول على تراخيص جديدة لسيارات التاكسى، ليس فقط فى القاهرة الكبري.. ولكن فى كل مدن مصر، أى أن «الندرة» هى سبب كل شىء حتى وإن تعللت السلطات بأن الهدف هو تقليل عدد سيارات التاكسى، التى تنطلق فى شوارع مصر.. ولكن ذلك وإن قلل من عدد التاكسى.. إلا أنه زاد من عدد سيارات المنى باص والميكروباص.. بل ودخول عالم التوك توك إلى حياتنا..
وبسبب هذه الندرة عرفنا تجارة تراخيص سيارات التاكسى فإذا كانت السيارة نفسها متهالكة وثمنها لا يزيد على 20 ألف جنيه، فإن الترخيص نفسه، أى اللوحة المعدنية تباع الآن بعشرات الألوف.. بل وجدنا- فى دمياط- والكلام على عهدة الحاج حسنى المتبولى رجل الأعمال بدمياط- إن ترخيص أى تاكسى بدمياط يباع الآن بحوالى 240 ألف جنيه.. يعنى إذا كان ثمن السيارة الجديدة أقل من 70 ألف جنيه.. فإن ثمن الترخيص يقدر الآن بمئات الألوف! وهكذا نجد أن هذه اللوحة «تباع» وكأنها مصنوعة من الذهب الخالص.. ومطعمة بالماس والياقوت والألماظ والمرجان.
ونقولها بكل صراحة إن هذا الأسلوب هو الذى صنع مشكلة التاكسى الأبيض مع شركتى أوبر وكريم، وهى سيارات خاصة تستخدم كبديل للتاكسى الرسمي! بينما السبب الحقيقى هو فشلنا فى توفير النقل الجماعى النظيف إلى المدن المزدحمة.
وحتى ولو فتحت الحكومة محليات ومجالس مدن وإدارات مرور- الباب أمام منح تراخيص جديدة.. إلا أنها لن تنجح.. بسبب عائد التاكسي.. وبسبب ترسبات المشاكل القديمة.. رغم تأكدى أن شوارع القاهرة الكبرى سوف تتشبع تمامًا بسبب تزايد عدد السيارات التى تجرى فيها.. وبسبب سلوكيات سائقى التاكسى، التى تسيء إلى هذه الفئة.
المهم إنه لو وجد المواطن ثمن السيارة.. فكيف يوفر ثمن لوحة التاكسى حتى وإن دخلت الحكومة من خلال التاكسى الأبيض.. والأهم أن نتوسع فى توفير النقل الجماعى بسيارات نظيفة ومنتظمة وتعريفتها مقبولة.. وهذا هو الحل الأمثل!!