فارق كبير بين معركة القانون 93 لسنة 1995، التي خاضتها نقابة الصحفيين محمية بالرأي العام حتي كسبت قضيتها بإسقاط القانون المشبوه، وبين أزمة النقابة الحالية مع وزارة الداخلية، التي تتعلق بتسليم زميلين للعدالة، أحدهما ليس عضوا بالنقابة، وكأننا علي رأسنا ريشة ـ كما يقال ـ فخسرنا الرأي العام قبل بدء المعركة.

الغلطة الكبري للنقابة، التي نعتز بالانتماء إليها، هي أنها لم تعترف حتي الآن بخطأ الزميلين بالتحريض علي قتل رجال الأمن والقضاء ورئيس الجمهورية نفسه، وتمسكت بخطأ وزارة الداخلية في القبض علي الزميلين في قضية تبتعد عن حرية الرأي والتعبير، ولا تتعلق بقضايا النشر من قريب أو بعيد!

صحيح كان ينبغي علي وزارة الداخلية أن تخطر النقيب أو مجلس النقابة قبل الإمساك بالزميلين داخل النقابة، لكن غشم الإجراءات البوليسية قادها للوقوع في الخطأ. من هنا فكل من الطرفين أخطأ، وكان يجب دخول طرف ثالث للتوفيق بينهما من خلال جلوسهما علي مائدة التفاوض، وصولا لفض الأزمة باعتذار مقبول.

ولكن هذا لم يحدث، بل فوجئنا بتصعيد غير مسبوق من جانب مجلس النقابة، تجسد في قرارات عنترية لاجتماع الجماعة الصحفية، بعيدا عن الجمعية العمومية للصحفيين التي تحكمها إجراءات قانونية الجميع يعلمها حتي تكون قراراتها ملزمة. ورغم ذلك فنحن نتفق مع بعض تلك القرارات، لكننا نرفض بعضها، خاصة تلك التي تتعلق بضرورة اعتذار الرئاسة عما حدث، علما بأنها ليست طرفا في الأزمة، وكان يجب إبعادها عن الخصومة حتي نطالبها بالحل،، والقرار الآخر الذي نرفضه هو ضرب الدستور بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، في حين أن ذلك ليس من سلطة الرئيس، وإنما مسئولية الحكومة والبرلمان بنص الدستور الذي يجب علينا احترامه.

علي أية حال.. نتمني حل الأزمة بسلام ـ قبل نشر هذه السطور ـ ولا سبيل للحل سوي التفاوض والحوار، لأن الخاسر الوحيد من ورائها هو مصر، وليس النقابة أو الوزارة.