بعيدا عن الجدل السياسى والتفسيرات القانونية المتضاربة بشأن المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التى تشترط وجود ممثل عن النائب العام ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنه عند تفتيش مقر النقابة أظن أن بيان النائب العام يحتاج إلى قراءة متأنية لتبيان الحقيقة خارج مشاعر الانفعال والغضب إذا سلمنا ــ والتسليم واجب وضرورى ــ بأن النيابة العامة جهة محايدة وخصم شريف.

وقد حرصت على قراءة نص بيان النائب العام والذى تضمن:

(1) إن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا تتفق وصحيح القانون وقد قررت النيابة «خلال حظر النشر فى جميع وسائل الإعلام عن التحقيقات التى تجرى بمعرفتها إلى حين انتهائها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام».

(2) إنه يتعين على الجميع الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون فى ما يخص ضبطهما من مقر النقابة وترك الأمر للنيابة العامة صاحب الولاية فى هذا الشأن بموجب الدستور والقانون والتى بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يوما.

(3) إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها.. وإذا كان الأمر كذلك.. وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار على رغم علمه بصدور هذا القرار فهو أيضا يشكل جرما يعاقب عليه.

وإذن ليست هذه أزمة بين النقابة وأجهزة الأمن المنوط بها تنفيذ قرارات النيابة العامة الواجب احترامها من الجميع وفى المقدمة الجماعة الصحفية.

نحن إزاء أزمة مهما اختلفت الرؤى حول أسبابها فإن نقطة البداية للحل تكمن فى حسن قراءة المشهد قانونيا وسياسيا ومجتمعيا وتجنب أى محاولة لدفع الجماعة الصحفية إلى الانزلاق لخطيئة انتقاد قرارات النيابة العامة أو التشكيك فى حيادها لأن ذلك يهدم مبدأ الفصل بين السلطات.

ولأننى على مدى يزيد عن 50 عاما لم أنتم لغير مهنة الصحافة التى أستمد ولائى لها من الولاء المطلق لهذا الوطن أناشد العقلاء فى الجماعة الصحفية عدم مجاراة دعوات التهييج والتصعيد والتسييس... وليس عيبا أن نقول: «تعظيم سلام للنائب العام» لفتح ثغرة فى جدار أزمة ما كان أغنانا عنها لو أننا احتكمنا لصوت العقل !

خير الكلام:

<< إياك ومجاراة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك!