كان الله في عون الرئيس الذي يعمل جاهداً علي تغيير وجه الحياة علي أرض مصر إلي الأفضل ومواجهة أهل الشر في الداخل ومن يحركهم في الخارج ويدعمهم والذين لا يكلون ولا يملون من محاولة التدخل في الشأن المصري وصناعة الأزمات وإطلاق حملات التشكيك في كل شيء جيد نفعله أو نقوم به.. والشائعات ضدنا لإيقاف المسيرة التي بدأناها منذ 30 يونيه.. علي عكس ما كانوا يريدون ويرغبون.. لكن هيهات لهم أن يتمكنوا طالما هناك قائد حدد معالم الطريق واضحة أمامه.. ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالي الذي ندعوه أن يلهمه الحق والصواب فيما يعمل ويقدم عليه من أجل مصر والمصريين جميعاً.
انتابتني هذه المشاعر وهزت كياني وأنا استمع إلي عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلي نبذ الفرقة والاختلاف ومواصلة العمل لبناء الوطن وهو يعطي إشارة البدء لأول حصاد في مشروع الـ 5.1 مليون فدان التي تقرر زراعتها.
أعلن الرئيس خلال كلمته عن 7 مشروعات قومية كبري تنفذها الدولة وتبلغ تكلفتها تريليوناً و40 مليار جنيه.. وأنه يتم اختصار الزمن لربط سيناء بالوادي خلال عامين فقط بدلا من 15 عاماً وعن افتتاح أول مزرعة سمكية بكفر الشيخ في أغسطس والثانية بشرق التفريعة في أكتوبر لزيادة إنتاجنا من الأسماك بشكل غير مسبوق.
المتأمل في هذا التوجه يجد أن اهتمام الرئيس منصب علي توفير البنية الأساسية لزيادة الإنتاج وبالتالي خفض الفجوة الاستيرادية التي تتزايد وتلتهم مواردنا من النقد الأجنبي.
الرؤية واضحة ومحددة بأن الزراعة هي أساس التنمية.. ولابد من الاعتماد عليها لتوفير الغذاء اللازم للمواطنين بدلاً من الاعتماد علي الخارج كما هو حادث الآن.. ولذلك ففي مشروعات الاستصلاح الجديدة تقرر زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والذرة والفول الذي لا تخلو منه مائدة مصرية فضلاً عن المحاصيل الزيتية التي نحتاج إليها بشدة.
المنهج الجديد - كما قلت - هدفه الحد من الاستيراد للأشياء التي نأكلها انطلاقاً من قاعدة أن من لا يملك قوته فهو لا يملك حريته.. وبالتالي تقرر ألا يتم تفتيت الرقعة الزراعية التي تقرر استصلاحها وذلك تلافياً لأخطاء برنامج الإصلاح الزراعي الذي تم في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وأن تكون مساهمة الشباب في الملكية بنظام الأسهم للحفاظ علي هذه الأرض ومن خلال شركة الريف المصري.. وأن تكون هناك أراض لرجال الأعمال والشباب علي حد سواء.
ما أحوجنا إلي أن نتكاتف سوياً لتغيير نمط الحياة في بلادنا وأن نعتبر الزراعة عصب التنمية لإنتاج ما نأكله ولا نعتمد علي الخارج لاستيراد هذه الاحتياجات.
ليس معقولاً أن يصل سفه الاستيراد إلي المخللات بأنواعها والاجبان فضلاً عن الثوم والفول والقمح والذرة.. إلخ رغم توافر الأرض الصالحة للزراعة والقوة البشرية القادرة علي استصلاح هذه الأرض!!
فلماذا لا نوجه الطاقة والجهد لهذا المجال وأن نخرج من الوادي الضيق الذي نتكدس فيه إلي الصحراء الشاسعة التي نملكها.. ونتركها بلا استغلال لحل مشاكلنا المتراكمة؟!
الزراعة من المهن كثيفة العمالة.. والاتجاه إليها يحل جانباً كبيراً من مشكلة البطالة التي نعاني منها.. ولذلك فإنه لا يكفي أن تقوم الدولة بإجراءات حفر الآبار وشق الطرق وتذليل عقبات الروتين التي كان يعاني منها الشباب المتجه إلي هذا المجال في العصور السابقة.. بل يجب أن نضع آلية لتسويق الإنتاج والاهتمام بالصناعات الريفية علي اختلاف أنواعها للاستفادة من كل الطاقات وبأساليب علمية حديثة مع ضمان عائد مناسب لمن يقبل علي العمل في هذا المجال لتحقيق الجذب المطلوب والنجاح الذي نريده.. فهل تفعل الحكومة؟!
بصراحة اليد الواحدة لا تصفق.